أعلن المجلس الاتحادي في سويسرا تمديد الإعفاء الإنساني من نظام العقوبات ضد نظام الأسد إلى أجل غير مسمى.
وقال بيان للحكومة السويسرية إنه “في ضوء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعيشها سوريا في أعقاب زلزال شباط ألفين وثلاثة وعشرين قدم الاتحاد الأوروبي إعفاءً إنسانياً مؤقتاً لنظام العقوبات المفروضة على النظام، ثم تم تمديد الإعفاء للمنظمات الدولية وفئات معينة من الجهات الفاعلة الإنسانية مرتين، وفي السابع والعشرين من أيار الماضي مدد الاتحاد الأوروبي الإعفاء لمدة عام آخر.
وأضاف البيان أن “الإعفاء الإنساني يعني أن العقوبات المالية المستهدفة لا تنطبق على الأنشطة الضرورية للعمل الإنساني للمنظمات الدولية وبعض فئات الجهات الفاعلة الإنسانية”.
وتابع أنه “بقرار اليوم، يمدد المجلس الاتحاد مدة الإعفاء إلى أجل غير مسمى، مما يمنح الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية درجة من القدرة على التنبؤ”.
يذكر أنه في أيار 2024، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد عقوباته المفروضة على نظام الأسد وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، حيث يشمل تمديد العقوبات 316 شخصاً و 86 كياناً، كما أقر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سورية.
وفي بيان له، وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظراً إلى ما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. مبيناً أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وشدد المجلس، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع في سورية، مضيفاً “بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.
وأشار البيان إلى أن نظام الأسد يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها”، لافتاً إلى أنه “يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”.
