ميداني

“35 خرقاً” باليوم الخامس لاتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنها وثقت “35 خرقاً” بخامس أيام اتفاق “وقف الأعمال العدائية” في سوريا، 23 منها عبر عمليات قتالية، و12 من خلال اعتقالات نفذتها قوات الأسد.  

وسجلت الشبكة السورية، في تقريرها الخامس عن توثيق خروقات اتفاق “وقف الأعمال العدائية”،”ارتكاب قوات الأسد، أمس الأربعاء، 20 خرقاً عبر العمليات القتالية، بينما ارتكبت قوات يزعم أنها روسية 3 خروقات، ليصبح مجموع الخروق نحو 180 خرقا منذ بداية الهدنة في 27 شباط/ فبراير الماضي”.  

ووثقت الشبكة الحقوقية، “مقتل أحد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، على يد قوات الأسد”.  

وبحسب التقرير فقد” توزعت الخروقات عبر العمليات القتالية على كافة المحافظات السورية تقريباً، فكانت 9 في اللاذقية، و6 في ريف دمشق، و2 في كل من حماة وبحمص، وواحد في إدلب.  

بينما سجل 3 خروق على يد قوات يزعم أنها روسية في محافظة اللاذقية.  

وأضاف التقريرأن خروقات القوات الحكومية عبر عمليات الاعتقال توزعت إلى 3 في دمشق، و2  في كل من ريف دمشق، وحلب، وحمص، و1 في كل من دير الزور واللاذقية وحماة.  

وكانت روسيا والولايات المتحدة، أعلنتا الأسبوع الماضي، عن اتفاق حول سوريا، ينص على وقف “الأعمال العدائية”، اعتبارا من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، لا يشمل تنظيميّ “داعش” و”جبهة النصرة”، وغيرهما من الجماعات المدرجة على قائمة “الإرهاب” من قبل الأمم المتحدة.  

وطالبت، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة بالتحقيق في هذه الحوادث التي تم توثيقها في “أسرع وقت ممكن”، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها.  

وشككت الشبكة السورية، في مستقبل الاتفاق، لكونه مرعيا من روسيا والولايات المتحدة فقط، وقالت: “كما هو معلوم فإن روسيا لا يمكن أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطف بشكل مباشر مع نظام الأسد”.  

وقالت، إن “الهدنة مهددة بالانهيار في أي لحظة، إذا استمرت الخروقات على ما هي عليه دون رادعٍ حقيقي”، داعية الولايات المتحدة إلى بذل جهد أكبر لإقناع الطرف الروسي بوقف خروقاته للاتفاق.  

من جهته، قال “فضل عبد الغني”، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يعلم المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن، ما عليه فعله لإنهاء الكارثة السورية، لكنه للأسف الشديد يلجأ دائماً إلى حلول مبتورة، والحل يكمن في المساهمة الفاعلة في قيادة عملية سياسية تُفضي إلى تحول ديمقراطي”.  

وتابع عبد الغني في التقرير نفسه، “كررنا مراراً أن جميع المبادرات بعد (جنيف 1) تزيد من شلال الدماء السورية، وتؤدي إلى فراغ في هياكل الدولة السورية، ملأته الميليشيات الإيرانية أولاً، وتنظيم داعش ثانياً، ونحن مع أي اتفاقية أو قرار يُفضي إلى وقف قتل وتدمير سوريا”.  

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، قد أكدت يوم الجمعة الماضي، موافقة فصائل “الجيش الحر”، والمعارضة المسلحة، على الالتزام بهدنة مؤقتة، تستمر مدة أسبوعين.  

المصدر : وكالات – وطن إف إم 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى