رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها ما لا يقل عن 396 خرقاً رئيسياً خلال الجولة الثانية من المفاوضات ارتكبتها الأطراف الموقعة على اتفاقية وقف الأعمال العدائية، 93% منها على يد نظام الأسد وحلفائه.
وأشار التقرير إلى أن الخروقات الموثقة زادت بنسبة 1.5 مرة عما تم تسجيله خلال الجولة الأولى من المفاوضات، حيث ارتفعت وتيرة ارتكاب المجازر لاسيما من قبل حكومة الأسد وحليفتها الروسية، وتزايدت عمليات استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية والكوادر الطبية.
أما عمليات الاعتقال فلم يطرأ عليها أي تحسن، ولم يتم الإفراج عن أحد، بل ارتفعت حصيلة المعتقلين، والأسوأ من ذلك هو عمليات الموت بسبب التعذيب والتي بلغت بحسب التقرير 11 حالة موثقة.
وجاء في التقرير أن قوات الأسد استمرت بعرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، فمنطقة داريا لم تدخلها أية مساعدات حتى الآن، كما توقف إدخال المساعدات عن حي الوعر منذ 10 آذار 2016 ومازال مستمراً حتى الآن، وهذا لا يعني أن بقية المناطق أفضل حالاً، لأن المساعدات لا تكاد تكفي أولاً، وثانياً وهو الأهم لابد من رفع الحصار بشكل كامل -وفقاً لقوانين القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن- عن جميع المناطق، فحكومة الأسد لا تزال تشترط على الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين وأية منظمات إغاثية الحصول على موافقة لدخول المناطق المحاصرة، وغالباً ما يتم الرفض بعد المرور بإجراءات غاية في التعقيد المتعمد، بدلاً من تسهيل وصول تلك المساعدات.
المصدر : رويترز
