أكد ناشطون في مدينة منبج أن حريقاً نشب في مبنى المحكمة في المدينة أدى إلى حرق جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص العقارات في منطقتي منبج والباب والقرى التابعة لهما.
وقالت المصادر نقلاً عن أهالي المدينة إن الحريق تم افتعاله من قبل مجهولين بالتزامن مع سيطرة الميليشيات المنضوية في تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” على المدينة، ما أدى إلى احتراق الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية الأفراد لعقاراتهم.
وأبدى ناشطو المدينة تخوفهم من عدم تمكن سكان المنطقة من إثبات ملكيتهم للأراضي والأبنية في حال عودتهم إلى المدينة، متهمين القوات المسيطرة على المدينة بتعمد حرق السجلات العراقية تمهيداً لعملية استيلاء على ممتلكات المدنيين.
في المقابل، قال الناطق باسم المجلس، محمد الخطيب، إن الحريق الذي نشب في محكمة المدينة لن يكون له أثر كبير بإثبات ملكية العقارات حتى لو احترقت جميع السجلات، باعتبار أن المجلس المحلي الثوري لمدينة منبج كان في وقتٍ سابقٍ عام 2012 أعدّ نسخة احتياطية الكترونية عن جميع السجلات.
وأضاف الخطيب أنه تم نسخ ثلاث نسخ الكترونية من السجل العقاري بمنبج وريفها (مسكنة، صرين، عين العرب…)، إحداها أرسلت إلى السجل العقاري العام التابع لحكومة النظام في دمشق، ويملك شخصان من منبج نسختين من السجلات العقارية.
ورجّح الخطيب أيضاً أن يكون تنظيم “داعش” نقل السجل العقاري إلى مكانٍ آخر خلال فترة سيطرته على المدينة، والتي امتدت قرابة العامين والنصف.
وبدوره نقل تلفزيون الخبر المقرب من النظام عن “محمد مايل”، مدير السجل العقاري في حلب، أنه لدى مديرية المصالح العقارية نسخة الكترونية من السجلات العقارية لجميع الملكيات في مدينة منبج وأجزاء كبيرة من الملكيات لمنطقة الباب.
وبيّن أنه تم تصوير النسخ الالكترونية لجميع السجلات العقارية في منطقتي منبج والباب منذ بدء الثورة في سوريا وهي محفوظة في سجلات مديرية المصالح العقارية في مدينة حلب.
وطن إف إم: وكالات
