قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن نظام الأسد وحلفاءه ارتكبوا ما لا يقل عن 28 خرقاً لنظام التهدئة ووقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ، الإثنين الماضي.
وأكدت الشبكة، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، أن “القصف طال بلدات: درعا، وحمص، وإدلب، وريف دمشق، والقنيطرة، واللاذقية”.
وأضافت أن “الهدنة الثانية تسير على خطى الهدنة الأولى إن لم تتم محاسبة المنتهكين”، وأكدت أن “جميع الخروقات المسجلة في التقرير جاءت على يد نظام الأسد وحلفائه”.
وذكر التقرير أنه “لم يسجل دخول مساعدات إلى أحياء حلب الشرقية، عبر طريق الكاسيتلو؛ وهو أحد البنود التي وردت في بيان وقف الأعمال العدائية، كما لم يتم رفع الحصار عن أية منطقة محاصرة، ولم يتم الإفراج عن معتقل واحد.
من جهته قال فضل عبدالغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لا يمكن لنا أن ننكر أن بيان وقف الأعمال العدائية في فيبراير/شباط 2016، حقن الكثير من الدماء والدمار في الشهر الذي يليه مارس/آذار، ولاحظنا خلال اليومين الماضيين انخفاضاً كبيراً في حصيلة الضحايا والدمار، والسبب الرئيسي هو توقف القصف الجوي من قبل طيران الأسد وروسيا باعتباره المتسبب الرئيسي في عمليات القتل والتدمير”.
وأضاف عبد الغني: “قلنا مراراً أن حظر عمليات الطيران الحربي في سوريا لوحده كفيل بإنقاذ 70% من حصيلة الضحايا”.
وطالبت الشبكة السورية، اللجنة الأمريكية الروسية المشتركة، بـ”التحقيق في هذه الحوادث في أسرع وقت ممكن، وإطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيقات، ومنع تكرار حدوثها”.
وأكدت أن “الولايات المتحدة باعتبارها راعٍ أساسي لابد أن تطلب من الطرف الروسي الضغط على حليفه السوري وقف الانتهاكات والخروقات التي قام بها، والبدء في رفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، والإفراج عن المعتقلين”.
وشددت الشبكة في تقريرها على ضرورة “ربط المجتمع الدولي وقف إطلاق النار بإطلاق عملية سياسية نحو مرحلة انتقالية؛ تُفضي إلى نظام ديمقراطي، وهذا الأمر هو ماسينهي معاناة المجتمع السوري بشكل حقيقي”.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، توصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا في جنيف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، يقوم على أساس وقف تجريبي، مساء الإثنين (أول أيام عيد الأضحى) ولمدة 48 ساعة، ويتكرر بعدها لمرتين.
وتشمل الأهداف الأولية للاتفاق السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وطن إف إم / اسطنبول
