الأردن: إقالة ثلاثة من أركان الأمن بينهم وزير الداخلية بعد إتهامهم بـالتقصير على خلفية رفع أعلام تنظيم الدولة في معان

وأعلنت وكالة الأنباء الحكومية «بترا» عن قبول إستقالة وزير الداخلية المجالي بسبب «خلل في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأجهزة» وهي صيغة تستخدم لأول مرة في تاريخ الإستقالات للمسؤولين الكبار في الأردن.

وجاء في الخبر الرسمي ان إستقالة الوزير حصلت بسبب «تقصير» في المستوى الأمني وخلل في التنسيق بين الأمن العام وقوات الدرك الوطني.

ووجه العاهل الملك عبدالله الثاني الحكومة بضرورة معالجة الخلل في التنسيق على مستوى الأمن العام والدرك الوطني.

ولم تتضح في البيان الرسمي الأسباب المباشرة التي أظهرت الخلل في المنظومة الأمنية لكن توجيه إتهام مباشر بالتقصير لمسؤولين أمنيين كبار خطوة نادرة الحصول في الأردن، وإن كان خروج وزير الداخلية حسين المجالي سيرضي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

ويشار إلى ان «علاقة العمل» تأثرت سلبا لأكثر من عام بين الوزير المجالي ومدير الأمن العام الطوالبة بسبب خلاف شخصي بينهما في الأساس علما بأن الثاني خلف الأول في موقعه قبل تعيين الأخير وزيرا للداخلية.

وبرزت هذه الإجراءات مباشرة بعد تقارير محلية عن خلل في التنسيق لمسار الأحداث في مدينة معان جنوبي البلاد وبعد ساعات من تصريحات أطلقها الوزير المجالي من معان حيث ظهرت أعلام ورايات تنظيم «الدولة الإسلامية» في المدينة وحيث قدمت للقصر الملكي شكاوى وتظلمات عن المبالغات الأمنية.

وكان أحد وجهاء معان قد أعلن بان قوات الدرك هدمت مقرا لعشيرته فيما فرض حظر التجول.

ويرى خبراء أن الاعتقالات التي حصلت في مدينة معان خلال اليومين الماضيين كشفت عن «حضور كبير» للتنظيمات الجهادية بالرغم من الحصار الأمني لأكثر من عام.

المصدر : القدس العربي