الكونغرس يجهض محاولة لسحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا ووقف الغارات الجوية
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إبقاء القوات المتمركزة في الخارج لمحاربة تنظيم الدولة، على الرغم من عدم وجود تفويض من الكونغرس رسميا للقيام بعمل عسكري ضد الجماعة. وهزم التصويت الأول من نوعه منذ بدء إدارة اوباما الضربات الجوية قبل 10 أشهر مشروعا يطالب الرئيس الأمريكي بسحب القوات في غضون الأشهر الستة المقبلة. وكان التصويت بنسبة 288- 139 حيث صوت 19 جمهوريا و120 من الديمقراطيين لهذا الإجراء في حين صوت النائب جوستن اوماش بأنه حاضر.
واوضح المشرع جيم ماكغفرن أن القرار يطلب من اوباما سحب القوات من العراق وسوريا في غضون 30 يوما، ولكن الموعد النهائي تم دفعه إلى نهاية عام 2015 إذا ما قررت إدارة اوباما أنه لا يمكننا القيام بذلك في إطار زمني قصير.
ولم ينقسم التصويت على غرار الطقوس الحزبية المعتادة حيث عارضت غالبية أعضاء الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي القرار في حين انضم ائتلاف صغير من الحزبين معا للتصويت لصالح المشروع.
وقال ماكغفرن الذي كتب هذا الإجراء مع والتر حونز وباربرا لي أن الولايات المتحدة يجب ان لا تسمح للقوات بالتعرض للأذى ما لم يأذن الكونغرس رسميا في الحرب ضد داعش، مضيفا أن الكونغرس بحاجة للارتقاء إلى مستوى المسؤولية وتفويض هذه الحرب وإلا فإنه ينبغى سحب القوات وإعادتها إلى الوطن إذا واصل الكونغرس حالة عدم الاكتراث والإهمال المتواصل.
وتستخدم إدارة اوباما حاليا الأذونات العسكرية الصادرة في عامي 2001 و2002 لأفغانستان والعراق كأساس قانوني للحملة العسكرية ضد الجماعة المتشددة، مما أثار الكثير من الانتقادات لدرجة قول النائب اليوت انجل وهو زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن استخدام هذه الصلاحيات التي تم تفويضها قبل ظهور داعش يشكل سابقة رهيبة، ولكنه أضاف أن التصويت على سحب القوات وسط تصاعد العنف سيبعث رسالة خاطئة. وقال ايضا أن التصويت ليس وسيلة لهزيمة داعش او مساعدة شعب العراق او سوريا.
وحذر اد رويس من لجنة الشؤون الخارجية من أن التصويت لسحب القوات الأمريكية من شأنه تشجيع الجماعة المتطرفة. وقال إن القرار المعروض ليس له علاقة بترخيص استخدام القوة العسكرية وإن التصويت لصالحه سيكون تصرفا غير مسؤول وخطير لأنه قرار انسحاب.
وقد بدأت إدارة اوباما بإرسال القوات الأمريكية إلى العراق منذ ما يقارب من سنة تقريبا حيث أمرت 275 جنديا بتوفير الأمن للسفارة الأمريكية والموظفين. وارتفع عدد القوات إلى 3550 بعد أن أجاز الرئيس الأمريكي باراك اوباما ذلك في الأسبوع الماضي.
وكان قرار الانسحاب ينص ايضا على وقف الغارات الجوية الأمريكية المأهولة في سوريا والعراق والتي بدأت في آب/ اغسطس الماضي، علما بأنه لا توجد قوات أمريكية في سوريا على الرغم من اعتراف واشنطن بأن لديها بعض المسؤولية لحماية المعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل داعش والنظام معا.
والتصويت بحد ذاته كان القرار الأول من نوعه للكونغرس بشأن تفويض الحرب ضد تنظيم « الدولة الإسلامية «، ولكن مجلس النواب اتخذ عدة إجراءات أخرى لها علاقة بالحملة العسكرية حيث صوتت غرفة فرعية للكونغرس في الأسبوع الماضي ضد تعديل على مشروع قانون مخصصات الدفاع من شأنه حظر تمويل الحملة ضد داعش بعد آذار/ مارس 2016 ما لم يأذن الكونغرس رسميا بذلك. كما صوت الكونغرس ضد قرار كان يحاول منع تمويل برنامج تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة.
ولم يقترب المشرعون الأمريكيون حتى الآن من تشريع قانون تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش رغم مرور سنة كاملة على قرار اوباما بإرسال القوات الأمريكية لمحاربة الجماعة. وقد صدرت مرارا دعوات للترخيص لاستخدام القوة ولكن التصويت الأخير أظهر بما لا يدعو للشك أن ثلث الديمقراطيين لا يريدون إجراء تصويت قبل نهاية العام.
المصدر : القدس العربي