“هيومن رايتس ووتش” تطالب بإعادة محاكمة 24 محكوماً بالإعدام بقضية “سبايكر” في العراق

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في 8 تموز/يوليو الجاري، حكم الإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ “المجزرة”، التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري، بقاعدة سبايكر الجوية، بمحافظة صلاح الدين (شمال)، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان نشر على موقع المنظمة، إن “على السلطات العراقية أن تعيد محاكمة الـ 24 مدانا في مجزرة سبايكر، والذين تمت محاكمتهم في 8 تموز الحالي بالإعدام، كون المحاكمة غير عادلة”.

وأشار ستورك أن “المحاكمة استمرت ساعتين فقط، ومُنع فيها الدفاع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة”، واعتبر في الوقت ذاته أن “قتل المئات من الطلاب (منتسبي الأمن) جريمة مروّعة، ولذلك فإن إجراء محاكمة عادلة بحق المتهمين دليل على التزام العراق بإصلاح منظومته القضائية، والمحاكمة الجائرة لم تضمن تقديم الجناة الحقيقيين المسؤولين عن مقتل 1700 طالبًا إلى العدالة”، على حد تعبيره.

وأعلن القضاء العراقي في 19 أيار/مايو الماضي، اعتقال 17 متهماً بقتل نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري في قاعدة “سبايكر”، فيما كشف عن إصداره أوامر باعتقال 590 آخرين، متهمين على خلفية الجريمة ذاتها، ومنعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وسيطر تنظيم “داعش” على مدينة تكريت في يونيو/حزيران العام الماضي، فيما تمكنت القوات العراقية بمساندة قوات الحشد الشعبي (ميليشيا تابعة للحكومة) من استعادة السيطرة على المدينة ذات الغالبية السُنية، في 31 آذار/مارس الماضي.

وبحسب مصادر رسمية عراقية، فإن ما يقرب من 1700 عسكري في قاعدة سبايكر، قتلوا في 12 يونيو/حزيران 2014، بعد سيطرة “داعش” على مدينة تكريت، حيث سيطر مسلحو التنظيم على القاعدة التي تضم أكاديمية جوية، وأسروا الموجودين داخلها من متدربين وطلاب، ثم قاموا بإعدامهم رمياً بالرصاص.

وشهدت المحافظات العراقية خلال الأشهر الماضية، مظاهرات لذوي الضحايا، ومعظمهم من محافظات الوسط والجنوب العراقي، مطالبةً بمحاكمة المتسببين في “المجزرة” التي حظيت باهتمام شعبي وإعلامي واسع.

وإلى جانب تنظيم “داعش”، تم اتهام أبناء عشائر موجودة في المنطقة التي تقع فيها “سبايكر” بالمشاركة في ارتكاب “المجزرة” داخل القاعدة العسكرية.

المصدر : الأناضول