رئيس الشبكة السورية: روسيا ارتكبت “جرائم حرب” بقصفها مواقع مدنية

وفي حوار أجرته الأناضول معه، في إسطنبول، أضاف عبد الغني، أنه “إذا فُتح ملف جرائم الحرب في سوريا، وأُنشئت محكمة خاصة، بات النظام في روسيا متهماً بارتكاب الجرائم، ويمكن محاسبته، فضلاً عن أنه متهم بالأساس بتزويد النظام بالأسلحة، ويدعمه سياسياً”.  

وتابع: “التدخل الروسي (في سوريا) كان مفاجئاً، ويدل على التنسيق العالي بين النظام السوري، وطهران، وموسكو، ولم يكن يعلم به إلا القيادات العليا في النظام”.  

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الغني أن التدخل الروسي “لا يُعتبر قوة احتلال، لأنه جاء بإذن من قبل النظام”، إلا أن النقطة الأهم، بحسب قوله، هي “ارتكابه لجرائم حرب ضد المدنيين”.

وأشار الحقوقي السوري إلى أن “أكثر من 96% من الأهداف التي استهدفتها روسيا، هي مدنية، إلى جانب استهداف المعارضة المحاصرة من قبل تنظيم داعش في (اللطامنة- في ريف حماة وسط سوريا)”، معتبراً أن هذا “يدعم التنظيم، ويقف إلى جانب النظام الذي ارتكب جرائم ضد شعبه”.  

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري، أن طيرانها قام بأولى ضرباته في سوريا، بناءً على طلب النظام هناك، وقالت إن الغارات (المتواصلة) استهدفت مواقع لتنظيم “داعش”، في الوقت الذي تُصر فيه واشنطن، وعدد من حلفائها، والمعارضة السورية، على أن الضربات الجوية الروسية استهدفت مجاميع مناهضة للأسد، والجيش السوري الحر، ولا تتبع التنظيم.  

من جهتها أعلنت واشنطن على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، جون كيربي، في موجزه الصحفي اليومي الأربعاء الماضي، أنأكثر من 90% من الغارات الجوية للقوات الروسية في سوريا، استهدفت قوات المعارضة المعتدلة وليس تنظيم “داعش”  وبحسب عبد الغني، تأسست الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية، تضم 28 ناشطاً من مختل المحافظات السورية، بعد الحراك الثوري (منتصف مارس/أذار 2011) بشهرين، “نظراً لعدم توثيق الضحايا، والانتهاكات اليومية”، لافتاً إلى أن هدف الشبكة هو العمل على توثيق كل ذلك من أجل إيصاله لوسائل الإعلام، والمحاكم الدولية.  

وعن آلية التوثيق والعمل، بيّن أن “الباحث يتلقى المعلومة من عدة مصادر، بينها الضحية نفسه أو أحد أفراد عائلته، أو أقاربه”، مشيراً إلى أن عمل الفريق مستمر على مدار الساعة، وقد يصل أحياناً إلى 20 ساعة يومياً، لتوثيق كل ما يحصل، وتحويله إلى تقارير سنوية.  

ولفت رئيس الشبكة إلى أن عملهم بات يشكل “مصدراً مهماً” لجهات أممية ودولية عديدة، كلجنة تقصي الحقائق الأممية في 2011، والتي طلبت إيصالها بالمصادر على الأرض، للتحقق من المعلومات، وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أصدرت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في سوريا معتمدة على الشبكة، فضلاً عن التعاون مع منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش”، والعفو الدولية (أمنستي)، وغيرها.  

وحول تعاطي المجتمع الدولي حقوقياً مع ما يجري في سوريا، أعرب عن أسفه إزاء ما وصفه “تقصير المجتمع الدولي”، قائلاً: “هناك مبدأ مسؤولية الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة، وهو إذا فشل نظام معين في حماية شعبه من 4 جرائم، وهي: جرائم الحرب، وضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والتهجير العرقي، يتم الدخول في عملية سياسية، والضغط تحت الفصل السادس”.  

وأردف “حصل بالفعل، وفشلت كل المحاولات السياسية، وكل ما بعد جنيف1 (30 حزيران/يونيو 2012)، هو هدر للوقت، وليس حماية للمدنيين، ومنذ 2011 صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد ارتكاب النظام لمجازر جماعية، وأيضاً حصيلة الضحايا والقتل، في كلها تتراوح جرائم النظام من بين 85% إلى 99%، فيما الأطراف الأخرى هي أقل من 15%، ومرات تصل 4%”.  

وذكر أن النظام “قتل في التعذيب أكثر من 11 ألف، أما بقية الأطراف كلها، فقتلت نحو ألف، وهذا فرق كبير، ونفس الأمر ينطبق في مختلف الأمور الأخرى”.  

ومؤخراً، قدم المبعوث الأممي إلى سوريا، دي مستورا، خطة إلى مجلس الأمن، لحل الأزمة المتواصلة في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، وتقوم تلك الخطة بحسب ملامحها العريضة التي تم تداولها في الأوساط الدولية إلى عقد اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن المعارضة السورية  والنظام ومناقشة نقاط الخلاف كلا على حدا ومن ثم الانتقال إلى إنشاء مجلس انتقالي يتولى إدارة مرحلة مؤقتة، دون أن تتضمن الخطة بشكل واضح مصير الأسد أو دوره في مستقبل سوريا، وهو الأمر الذي أفشل مؤتمري “جنيف1″ و”جنيف2” خلال الأعوام الماضية.

المصدر : الأناضول