حصلت وطن إف إم على نص وثيقة المبدأ الدستوري، التي قدمها وفد حكومة الأسد، خلال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.
وتتضمن الوثيقة استمرار نظام الأسد بالتمسك بمبادئ تؤكد تعنته ومضيه قدماً في نفس النهج المعطل للمفاوضات.
وجاء في الورقة تحت عنوان “سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها أن :
1- “الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة تامة، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال، وهي موحَّدة أرضاً وشعباً وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، أو المساس بحق الدولة وواجبها في بسط سلطتها على كامل أراضيها، وضمان استمرار عمل مؤسساتها كافة. ويخضع للمساءلة القانونية كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية تمس هذا البند”.
2- “تحرير الأراضي المحتلة هو واجب وطني مقدَّس تضطلع به مؤسسات الدولة كافة، واستعادة هذه الأراضي هي حق ثابت غير خاضع للتنازل أو المساومة ولا يسقط بالتقادم، ويُعَدّ أي شكل من أشكال التعاون الذي يساهم في استمرار هذا الاحتلال أو ترسيخه خيانةً عظمى”.
3- “تُعَدُّ أي مشاريع أو توجهات انفصالية أو شبه انفصالية، مهما تكن صيغتها، مناقِضةً تماماً لمبدأ وحدة الأرض السورية، ومخالِفةً لإرادة الشعب السوري، وينظِّم قانون الإدارة المحلية سلطات مجالس الوحدات الإدارية وصلاحياتها”.
4- “للدولة السورية الحقُّ الحصري في السيادة الكاملة على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، بما في ذلك المحتلة منها، وفي إدارتها والإشراف على استثمارها. وأيُّ استغلالٍ غيرِ شرعيٍّ لها من جانب أيٍّ كان، أو المساهمة في ذلك، هي سرقةٌ لمقدِّرات الشعب، يعاقب عليها القانون”.
5- “الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم التعاون والتضامن العربيَّين وتعزيزهما، بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية”.
6- “تسعى الجمهورية العربية السورية لتحقيق السلم والأمن الدوليين في ظل احترام القانون الدولي وقِيَم الحق والعدالة”.
هذا وتواصل اللجنة الدستورية السورية، اليوم الأربعاء 20 تشرين الأول، نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية، التي ستبحث مبدأ “سيادة القانون”.
ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني إلى المقر الأممي في جنيف، من أجل عقد جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور المكونة من 45 عضوا بالتساوي.
وحسب “الأناضول”، فإن اجتماعات الأربعاء، ستنعقد على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من قبل وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل “سيادة القانون”.
وستقدم خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة، الخميس، من قبل ممثلي وفد النظام.
وتعقد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.
وكان عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة طارق الكردي، قال للأناضول، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
والإثنين، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت منذ بداية مسارها 5 جولات دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسوريا، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام لجميع المضامين المتعلقة بالحل.
