الائتلاف الوطني السوري: سنطرح ورقة في اجتماع الرياض للتوافق على كيان سياسي وعسكري

وفي تصريحات خاصة للأناضول”، مساء أمس الإثنين، أوضح الملك، المقيم بالقاهرة، أن “أهم ما تشمله تلك الورقة، إيجاد كيان سياسي بجانب آخر عسكري، تتوافق عليه كافة قوى المعارضة السورية”، متابعًا: “بحيث إذا اتخذ أي قرار سياسي يمكن تنفيذه عسكريًا على الأرض”.  

وأبدى الملك تفاؤله بالنتائج المتوقعة لاجتماع الرياض، الثلاثاء (اليوم)، قائلا: “النتائج ستكون إيجابية وفي مصلحة الشعب السوري”، مؤكدًا أن “نظام بشار الأسد يحاول الهروب من المفاوضات، خاصة بعد تصريحاته للتلفزيون الصيني، وتأكيده أنه لا مفاوضات سياسية في سوريا قبل القضاء على الإرهاب”.  

وتابع الملك قوله إن “المجتمع الدولي يحاول الضغط على نظام الأسد للدخول في مسار المفاوضات وتقريب وجهات النظر خلال 6 أشهر، للبدء في مسار الحكم الانتقالي وفق قرارات جنيف 1 ومجلس الأمن”.  

وبشأن قوى المعارضة المستبعدة من اجتماع الرياض، لفت الملك إلى أن أبرز المستبعدين: “رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، صالح مسلم”.  

وكانت السعودية، قد أعلنت أول أمس الأحد، أنها “وجهت الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري”.  

وقالت الخارجية  السعودية، في بيان، إن الدعوة للمؤتمر تأتي “انطلاقًا من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسيًا، واستنادًا إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا 2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) لعام 2012”.  

وكان وزير الخارجية الأمريكي، “جون كيري”، قد أعلن السبت الماضي، أن الجولة الثالثة من المباحثات حول الأزمة السورية ستعقد في مدينة نيويورك، في وقت لاحق، خلال الشهر الحالي.  

وسبق أن عُقد اجتماعان في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثان الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.  

وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.

المصدر : الأناضول