سياسة

لبنان.. “14 آذار” تهاجم قرار إطلاق سراح ميشيال سماحة

انتقد عدد من الوزراء والقياديين في تحالف “14 آذار” المؤيد للثورة السورية، القرار القضائي بإطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة الذي كان اعترف بالتخطيط لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات تطال شخصيات مناوئة لنظام الاسد ، خصوصا في شمال لبنان.

وكان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان في شمال لبنان بطلب من نظام الاسد ، وذلك بعد توقيفه في 9 آب/أغسطس 2012، وذلك بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي للنظام السوري علي مملوك.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على” تويتر” تعليقا على قرار المحكمة التمييزية العسكرية تخلية سبيل سماحة ، ان ذلك القرار يمثل ” إدانة واضحة ومؤكدة للمحكمة بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية”.

ولفت المشنوق أنه “سيكون لنا كتيار سياسي (المستقبل) موقف من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة الغاء الوطن لصالح القتلة”.

وقررت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية اليوم الخميس بالاجماع إخلاء سبيل الوزير السابق سماحة المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا الى لبنان لتنفيذ هجمات إرهابية في شمال البلاد بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية علي مملوك.

وقال مصدر قضائي لبناني للـ”الأناضول” أن “محكمة التمييز العسكرية قررت بالاجماع إخلاء سبيل ميشال سماحة مقابل كفالة مالية عالية”، مشيرا أن “المحكمة حددت الكفالة المالية للافراج عن سماحة بـ150 مليون ليرة ( 100 ألف دولار أمريكي تقريبا)”.

من جهته، قال وزير العدل أشرف ريفي، في تصريح بعد انتهاء جلسة الحكومة في السراي الحكومة ببيروت اليوم، تعليقاً على إطلاق سماحة، “بئس الزمن الذي يتآمر به قاضٍ وضابط على وطنه وسأقوم به ما يمليه علي واجبي الوطني”، في إشارة الى رئيس المحكمة العسكرية وهو ضابط برتبة عميد.

وأكد ريفي أنه قام بواجبه الوطني عندما كان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي “بضبط العبوات الناسفة مع المجرم ميشال سماحة”.

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” المنصوي في تحالف “14 آذار”، سمير جعجع، عبر حسابه الرسمي على تويتر، انه “حتى لو لم أكن خبيرا بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”.

وسأل جعجع “كيف لي أن أفهم إطلاق سراح هكذا شخص؟ وأي رسالة بعثها رئيس المحكمة والضباط المعاونون إلى اللبنانيين بهكذا قرار؟ وأي أمل يتركونه لهم بمستقبل بلادهم وسيادتها والحفاظ على أمن أبنائها وعلى حرياتهم؟”.

يُشار أنه في عام 2007 قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية لنظام الاسد ، من دخول أراضيها “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الامني والاقتصادي في لبنان”.

المصدر : الاناضول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى