ادعى وزير الداخلية في حكومة الأسد محمد الرحمون، الثلاثاء 27 آب، أنه لا يتم إيقاف أو اعتقال أي سوري مهجر عاد إلى سوريا.
وأضاف الرحمون في رده على سؤال صحفي بخصوص ما يثار عن توقيف سوريين مهجرين عادوا إلى البلاد، أن هذا السؤال جرى طرحه من قبل عدد من المنظمات الدولية وكانت الإجابة أعطونا اسماً واحداً من هؤلاء الذين جرى توقيفهم، لكن هذه المنظمات لم تقدم أي اسم.
وادعى أنه “لا يوجد أي سوري جرى توقيفه وكان سبق له وقام بتسوية وضعه على الإطلاق”، رغم أن الكثير من المنظمات الحقوقية والدولية وثقت مقتل أو اعتقال الآلاف من اللاجئين أو المهجرين الذين عادوا إلى مناطق سيطرة الأسد.
وفي 21 حزيران الماضي، قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إنه لا توجد بيئة مناسبة لإعادة اللاجئين، ولا سيما أن مسببات اللجوء ما تزال موجودة، بل ازدادت تنوعاً وتعمقاً وانتشاراً، وأهمها استمرار نظام الأسد في منهج القمع والقتل والاعتقال بأشكال وطرق مختلفة، كما هو مثبت في تقارير المنظمات الدولية والسورية المعنية.
وشدد الائتلاف الوطني على أن “عودة اللاجئين منوطة بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254، وتحقيق بيئة آمنة محايدة بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي المنصوص عليها في القرار المذكور”.
وتابع أن “أزمة اللاجئين، ومثلها أزمة النازحين داخلياً الذين يعانون ظروفاً مأساوية، هي من نتاج نظام الأسد وشركائه في عمليات التهجير، وهو المسؤول المباشر عنهما إلى جانب عشرات الأزمات التي تمر بها سورية والمنطقة، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها الوقوف بشكل فعال إلى جانب السوريين لكون هذه الأزمات الإنسانية والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم داخل سورية وخارجها تفوق طاقتهم على مواجهتها بمفردهم”.
ولفت إلى أن “استمرار التعامل الدولي مع الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري والقضية السورية بطريقة إدارة الأزمات بدلاً من حلها بشكل حاسم، لن يؤدي إلى حل أزمة اللاجئين وأزمات السوريين ككل، ولا بدّ للمجتمع الدولي من تغيير إستراتيجيته والتعامل بأساليب أكثر حزماً من أجل تطبيق القرار 2254 (2015) بشكل صارم، لأن الأزمات الإنسانية في سورية جذورها سياسية، ولا يمكن الوصول إلى حلول مستدامة لهذه الأزمات دون معالجة المسببات”.
وشكر الائتلاف الوطني الدول المضيفة للاجئين التي توفر البيئة المناسبة والرعاية اللازمة للسوريين، مردفاً أن “السوريين يثمنون عالياً جهود هذه الدول وإسهاماتها الإنسانية، ويؤكد على مسؤولياتها في حماية اللاجئين، كما يؤكد على تمسك اللاجئين والنازحين بحقهم بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى مساكنهم الأصلية في وطنهم الأم”.
جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية والدولية وثقت مسؤولية نظام الأسد عن قتل واعتقال مئات السوريين الذين عادوا إلى بلادهم قادمين من دول اللجوء.
