خبراء أمريكيون يتوقعون فشل تطبيق “اتفاق ميونخ” بشأن سوريا

وكانت المجموعة الدولية، اتفقت خلال اجتماعها في مدينة ميونخ الألمانية، على توصيل المساعدات الإنسانية، إلى الأماكن الخاضعة للحصار في سوريا، خلال الأسبوع الجاري، ووقف الأعمال العدائية في كامل الأراضي السورية خلال أسبوع، إلا أن عدم الاتفاق، خلال الاجتماع، على ضمانات لوقف القصف الروسي، وضع علامة استفهام على إمكانية تطبيق الاتفاق.

وقال دانيال سروار، خبير الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، لمراسل الأناضول، “إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ذهب إلى ميونيخ لتأمين وقف إطلاق النار، إلا أنه عاد باتفاق يتضمن وقفًا للأعمال العدائية”، موضحًا أن مصطلح “وقف الأعمال العدائية”، يحمل وضعًا قانونيًا، وديمومة أقل من وقف إطلاق النار.

وأضاف سروار، أن وقف الأعمال العدائية سيوقف الإنجازات الميدانية التي حققها الروس، والإيرانيون، والحكومة السورية في أطراف حلب، وسيحول مسؤولية توفير احتياجات آلاف السوريين الواقعين تحت الحصار، من الحكومة السورية إلى المجتمع الدولي، إلا أن المشكلة الأساسية في الاتفاق، وفقًا لسروار، تكمن في عدم وجود دولة محايدة يمكنها التحقق من تطبيقه على الأرض.

ويتوقع سروار، أن لا يستمر الاتفاق لفترة طويلة، قائلًا، “سيكون من المفاجئ استمرار هذا الاتفاق الذي أُبرم على أرضية زلقة، لمدة أطول من أسبوعين”.

واعتبر خبير الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي آرون ستاين، أن تطبيق أو عدم تطبيق الاتفاق، يعتمد على الكيفية التي ستدير بها كل من الولايات المتحدة وروسيا الأمر.

وأضاف، “سنرى ما إذا كان الاتفاق سيطبق أم لا، مثلا كيف سيتم إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، المشكلة هنا أن الروس أعلنوا أنهم مستمرون في استهداف المجموعات الإرهابية، إلا أن تعريف الروس للجماعات الإرهابية ليس واضحًا”.

وقال ستاين، “إن القصف الروسي المستمر يمثل مشكلة واضحة، معتبرًا أن الحسابات الروسية بشأن حلب، أعاقت حتى الآن الجهود الدبلوماسية”، مشيرًا أن القصف الروسي “يدعم الحصار الذي يفرضه النظام السوري على بعض المناطق”.

واعتبر أن سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا “تمر بفترة صعبة حاليًا، حيث أنها لا ترغب في زيادة التوتر في سوريا، وبالتالي فإنه في حال لم يؤد اتفاق وقف الأعمال العدائية، إلى جلوس أطراف الأزمة على طاولة المفاوضات، يمكن أن تلجأ الولايات المتحدة إلى تقديم دعم أكبر للمعارضة السورية المعتدلة، ولحزب الاتحاد الديمقراطي بسبب محاربته لداعش، وهو ما سيثير حفيظة بعض الدول”.

وقال كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، السفير السابق فريدريك هوف، إن مسؤولية تطبيق النظام السوري لاتفاق ميونيخ، “ستقع على عاتق روسيا وإيران”، اللتان يبدو، وفقًا لهوف، أنهما “تمتلكان القدرة على جعل نظام الأسد يرفع الحصار عن المناطق المحاصرة، إلا أن قيامهما بذلك من عدمه، لن يكون مرتبطًا فقط بما تم الاتفاق عليه على الورق”.

المصدر : الاناضول