مفاوضات جديدة في جنيف بحثاً عن تسوية للأزمة السورية

وبرغم الخلافات الجوهرية بينهما ومن أبرزها مصير الأسد، يشارك نظام الاسد والهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة، في المفاوضات التي من المفترض أن تبدأ في 14 آذار/ مارس وتستمر أسبوعين. 

وتختلف هذه الجولة من المفاوضات عن مبادرات سلام سابقة، وخصوصاً تلك التي عقدت في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي ولم تستمر سوى أيام وباءت بالفشل، إذ تترافق مع اتفاق لوقف الأعمال القتالية يستثني الجهاديين، وسبقتها خلال الفترة الماضية قافلات مساعدات وصلت إلى 250 ألف شخص في 18 منطقة محاصرة في سوريا.

وكشف موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة أن المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جامعة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة في مهلة 18 شهراً، تبدأ مع انطلاق المفاوضات الاثنين.

ويعتبر مصير الأسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على أن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.

وأعلن محمد علوش كبير المفاوضين في وفد المعارضة في مقر إقامته في جنيف بالقول: “نعتبر أن المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد أو بموته”، مؤكداً أن المرحلة الانتقالية “لا يمكن أن تبدأ بوجود هذا النظام أو رأس هذا النظام في السلطة”.

إلا أن وزير الخارجية في حكومة الأسد وليد المعلم أعلن السبت أن الكلام عن الأسد “خط أحمر”. وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق “نحن لن نحاور أحداً يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري، وإذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف”.

وأكد نظام الأسد أن وفده برئاسة مبعوث سوريا إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري لن يقبل “بأي محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال” خلال المفاوضات. وقال المعلم متطرقاً إلى تصريحات دي ميستورا حول انتخابات رئاسية وتشريعية: “لا يحق له ولا لغيره كائنا من كان أن يتحدث عن انتخابات رئاسية (…) فهي حق حصري للشعب السوري”.

ويختلف نظام الأسد والمعارضة السورية حول رؤيتهما للمرحلة الانتقالية ففي حين يتحدث النظام عن حكومة وحدة وطنية موسعة تضم أطياف من المعارضة، تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية بدون أن يكون للأسد أي دور فيها.

أما نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة فهي الرفض الكامل لمشروع الفدرالية، الذي يفضله الأكراد الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش في سوريا. ولم يدع الأكراد للمشاركة في أي من جولتي مفاوضات جنيف، بالرغم من مطالبة روسيا بضرورة تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأهم في سوريا.

واقر دي ميستورا الجمعة بأن “أكراد سوريا فئة أساسية في البلاد وبالتالي يجب إيجاد صيغة يمكن من خلالها أن يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وإدارة البلاد”. من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إنه “على ستافان دي ميستورا أن يتخذ القرار الصائب” في ما يتعلق بضرورة مشاركة الأكراد.

المصدر : وكالات