كيري يحذر الأسد من “عواقب مماطلته” في ترك السلطة
حذر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ،أمس الثلاثاء ،بشار الأسد، من أن عدم التوصل إلى عملية سياسية يغادر بها السلطة قبل شهر آب المقبل، سيكون له عواقب، دون أن يوضح طبيعتها.
وقال كيري في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن “لقد أخبرت الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وأخبرت آخرين، بأنه لن يستطيع اتفاق وقف الأعمال العدائية الصمود ما لم يكن هنالك جهد أساسه حسن النوايا لتنفيذ التحول (السياسي)”.
وتابع “لقد وقفنا أنا و (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف في موسكو (في وقت سابق)، وقلنا إن الموعد المحدد للتحول (السياسي) هو الأول من أغسطس (آب)، ولقد بلغنا مايو (آيار)، فإما أن يحدث هذا في الأشهر القليلة القادمة أو أنهم يسعون (لدفعنا) إلى مسار مختلف جداً”.
وحذر الوزير الأمريكي، الأسد من عواقب عدم التزامه باتفاقية وقف الأعمال العدائية، الموقع في فبراير/شباط الماضي، قائلا: “دعوني أكن واضحاً جداً جداً وبشكل لايقبل اللبس، إذا لم يلتزم الأسد بهذا، فمن الواضح أنه ستكون هنالك عواقب، وأحدها هو الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب”.
وأشار إلى أن “روسيا لاتريد ذلك، ولا أعتقد أن الأسد سيستفيد من ذلك، لكن ربما ستكون هنالك عواقب أخرى يتم بحثها، ولكن هذه مسألة يترك أمر تحديدها للمستقبل”.
ولفت إلى أنه “إذا ما كانت استراتيجية الأسد تتلخص في اقتطاع جزء من حلب، بطريقة ما واقتطاع جزء من البلاد، فإن لدي أخبار له ولكم، هذه الحرب لن تكون لها نهاية، إنه من المستحيل للأسد أن يقتطع منطقة، والتظاهر بأنه سيتمكن من تأمينها بطريقة ما، في الوقت الذي لم يجد فيه حلاً للقضايا الأساسية لهذه الحرب”.
وكشف أن بقاء الأسد في السلطة سيكون سبباً في “عدم توقف المعارضة عن القتال بطريقة أو بأخرى، وسوف تستمر الحرب، ولن يكون هنالك أمن وسلام في سوريا على المدى الطويل”.
على الصعيد نفسه أدان كيري، استهداف مستشفى الضبيط بحي المحافظة الواقع تحت سيطرة النظام في حلب، اليوم، وقال: “هجوم اليوم على المستشفى (الضبيط) يبدو أنه تم بصواريخ جاءت من جهة بعض مناطق المعارضة، ونحن نحاول معرفة أيها على وجه التحديد”.
وأشار إلى “عدم وجود مبرر لهذا العنف المريع الذي يستهدف المدنيين أو المنشآت الطبية أو المسعفين أياً كانت الجهة المنفذة، سواء أكان أعضاء في المعارضة يريدون الانتقام أو النظام بوحشيته ضد المدنيين”.
وأضاف “نحن ندين أي من هذه الهجمات أياً كان مرتكبها، وندعو جميع الأطراف إلى التصرف بمسؤولية واتخاذ خطوات مباشرة لإيقاف العنف الذي ضرب أجزاء كبيرة من البلاد”.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن في وقت سابق أمس أن 19 قتيلاً و 80 جريحاً قد سقطوا “جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها فصائل مقاتلة وإسلامية” على مستشفى الضبيط وأحياء أخرى في حلب.
من جهته اعتبر المتحدث البيت الأبيض جوش إيرنست ،أمس الثلاثاء، أن استمرار التدهور الأمني في حلب، يعد “مؤشرا على أن (اتفاق) وقف الأعمال العدائية قد أخذ بالتآكل، في بعض المناطق بالذات المحيطة بحلب وداخلها”.
وأضاف في الموجز الصحفي ليوم الثلاثاء، والذي عقده من العاصمة الأمريكية واشنطن: “ولهذا فإن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل من خلال القنوات الدبلوماسية في محاولة منها لإعادة تفعيل وقف الأعمال العدائية”.
وفي وقت سابق اليوم، أدان مجلس الأمن الدولي “بشدة”، “مهاجمة الأطراف المتنازعة في مناطق الصراع، المستشفيات والمنشآت الطبية”، معتبراً أن مثل تلك الهجمات تشكل “جرائم حرب”.
واعتمد المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15، قرارًا طالب فيه “كل الأطراف المتنازعة بحماية المستشفيات والمرافق الصحية في أوقات الصراع”. ويأتي صدور قرار مجلس الأمن، بعد أقل من أسبوع من الغارات الجوية على مستشفى “القدس” الميداني في مدينة حلب والتي أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.
ومنذ 21 نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف عشوائي من قبل طيران الأسد والطيران الروسي لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”.
وطن إف إم / اسطنبول
