مسؤول أممي: سلاح التجويع جريمة حرب ويجب محاسبة الأسد عليه
أكد جيفري فيلتمان، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن “حرمان الناس من حق الوصول الإنساني جريمة حرب ويخالف القانون الدولي، ويجب محاسبة المتورطين”.
وقال المسؤول الأممي في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول حلب، أمس الأربعاء إن “التدمير الممنهج لحلب بات واضحًا، فالقصف الجوي العشوائي الذي قامت به قوات الأسد على مدار الأسبوعين الماضيين، يمثل واحدًا من أسوأ مراحل الحرب كما أن القصف الذي تقوم به المعارضة للمناطق الخاضعة لسيطرة لحكومة أدى أيضًا إلى الموت والخراب”.
وأضاف “لقد تم إحاطتنا توًا بالبيان الذي اعتمده وزيرا خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) وروسيا (سيرغي لافروف) حول الترتيبات التي تم التوصل إليها، بتوسعة وقف الأعمال العدائية ليشمل حلب”، داعيًا جميع الأطراف إلى “الالتزام به فورًا وبشكل كامل”.
وتابع: “دعوني أكون واضحا هنا. إن منع الناس من الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية هو خرق سافر للقانون الدولي، واستخدام التجويع كسلاح خلال الصراع هو جريمة حرب ويتعين محاسبة هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب تلك”.
ولفت فيلتمان انتباه أعضاء مجلس الأمن إلى دعوات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأردف بالقول “بان كي مون صرح مرارًا وتكرارًا أنه لا يوجد حل عسكري للصراع وأن الطريق الوحيد نحو إحلال السلام يمر عبر حل سياسي يستند إلى مرحلة انتقالية سياسية ذات مصداقية يتم الوصول إليها عبر المفاوضات السورية السورية”.
وطن إف إم / اسطنبول
