الأمن اللبناني يوقف محاميًا مناصراً لـ”الثورة السورية” بدعوى “قدح وذم” وزير الداخلية

وقال مصدر في عائلة الحلبي للأناضول، إن “عناصر من قوى الأمن الداخلي(تابعة لوزارة الداخلية) اقتحمت اليوم منزل الحلبي في منطقة عرمون، جنوبي بيروت”، مشيرا إلى أنه “تم تكبيل يدي الحلبي واقتياده إلى أحد المقرات الأمنية(لم يحدده)”.  

المحامي خالد كريدية، الذي يتابع قضية الحلبي أكد للأناضول، أن “عملية توقيف الحلبي غير قانونية”، مستغربًا “توقيفه باستخدام الكسر والخلع لباب منزله، بمجرد دعوى قدح وذم”.  

وشدّد كريدية أن “بيروت هي مدينة الشرائع والحريات والديمقراطية”، متسائلا “كيف يتم توقيف ناشط حقوقي كان لو دور كبير بإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة”.  

وأوضح أنه “تم الاستماع لإفادة الحلبي اليوم، والإبقاء عليه رهن التحقيق”، دون أن يذكر تفاصيل إضافية. ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق فوري حول توقيف الحلبي وأسبابه.  

يشار إلى أن سبب دعوى المشنوق ضد الحلبي، هي انتقادات الأخير للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهكّمه على كثير من قراراته وأعماله.  وكان الحلبي قد اتّهم خلال انتقاداته أشخاصًا لم يسمّهم في وزارة الداخلية اللبنانية بالفساد وبجني الأموال الطائلة من جرّاء ذلك.  

وكانت نقابة المحامين اللبنانية أعطت الإذن، منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، برفع الحصانة عن الحلبي في الدعوى المقامة ضده من المشنوق.  

وفور انتشار خبر توقيف الحلبي، نظّم نشطاء حملات تضامنية معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراحه، كما دعا آخرون لتنظيم اعتصام تضامني معه أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت مساء اليوم.

والحلبي، محام لبناني معروف بتأييده للثورة السورية، ومعارضته الشديدة لحزب الله وقتاله في سوريا إلى جانب نظام بشار الاسد، وكان له دور هام بالتفاوض بين الدولة اللبنانية و”جبهة النصرة” لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين كان يختطفهم التنظيم في بلدة عرسال المحاذية للحدود السورية.  

وتم اختطاف عدد من العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة من سوريا، من ضمنها “جبهة النصرة” و”داعش”، بداية آب 2014 واستمرت 5 أيام، قتل خلالها ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش اللبناني وجرح 86 آخرين، وعدد غير محدد من المسلحين.  

وأطلقت النصرة العسكريين اللبنانيين الـ 16 المحتجزين لديها في منطقة القلمون السورية الحدودية في الأول من كانون الأول 2015 في صفقة تضمّنت إطلاق سراح 25 سجينًا وسجينة في السجون اللبنانية كانت تطالب بهم، بينما ما يزال “داعش” يحتفظ بـ 9 جنود بات مصيرهم مجهولا مع انقطاع أي اتصالات أو وساطات لإطلاق سراحهم.  

وكان تنظيم “داعش” أعدم اثنين من العسكريين المحتجزين لديه ذبحاً، وأعدمت “النصرة” عسكريين آخرين رمياً بالرصاص.  

وطن إف إم / اسطنبول