ولاية تكساس تخسر مجدداً في مساعيها لمنع توطين لاجئين سوريين

وقال القاضي ديفيد جودباي إن الحكومة الأمريكية، وليس الولايات، هي التي لديها سلطة تحديد سياسة الهجرة، ورأى أن ولاية تكساس لم تقدم حجة مقبولة لدعم مزاعمها القائلة بأن وكالة الإغاثة المعروفة بلجنة الإنقاذ الدولية تتصرف بصورة غير قانونية عندما تجلب لاجئين سوريين إلى الولاية.  

وتحاول ولاية تكساس منع اللجنة من إدخال اللاجئين إليها منذ ديسمبر كانون الأول، عندما أقامت حينها أول دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية رداً على خطة للجنة لتوطين ستة لاجئين فارين من الحرب الأهلية في سوريا.  

وخسرت الولاية سلسلة من القضايا أمام المحاكم منذ ذلك الحين لوقف إعادة توطين اللاجئين.  وقالت سيسيليا وانج مديرة مشروع حقوق المهاجرين في اتحاد الحريات المدنية، وهي أيضا مستشارة بارزة في لجنة الإنقاذ الدولية، “هذا الحكم يوجّه ضربة قوية للجهود غير الدستورية لمنع توطين اللاجئين”.  

وقال كين باكستون، مدعي عام ولاية تكساس، في بيان، “أشعر بالإحباط لإصرار المحكمة على أن تكساس لا يمكنها محاسبة الحكومة الاتحادية لعدم تشاورها معنا أولاً قبل توطين اللاجئين هنا”.

وكان جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس المنتمي للحزب الجمهوري، من أوائل مجموعة ضمّت نحو 30 من حكام الولايات -أغلبهم من الجمهوريين- سعوا لمنع توطين اللاجئين السوريين في ولاياتهم بسبب مخاوف أمنية.  

وعبّر أبوت عن قلقه من أن الفحص الأمني الأمريكي ليس فعالاً بالكامل، وقد يسمح لأشخاص لهم صلات بالإرهاب بالدخول للبلاد.  

وتعهد الرئيس باراك أوباما، المنتمي للحزب الديمقراطي، باستقبال عشرة آلاف لاجئ سوري في بلاده.  وفي التماسها قالت لجنة الصحة والخدمات الإنسانية في ولاية تكساس إن الحكومة الاتحادية ووكالة الإغاثة خالفتا القانون المسمّى بقانون اللاجئين الأمريكي، الذي يقضي بالتشاور أولاً مع الولاية قبل إدخال اللاجئين إليها.  

وكتب القاضي “انتهت المحكمة في السابق إلى أن قانون اللاجئين لا يمنح الولايات حقاً خاصاً لفرض شروطها”.  

ومنذ العام المالي 2011 تم توطين 243 لاجئاً سوريا في ولاية تكساس، وفقاً لوثائق من محكمة أمريكية في ديسمبر كانون الأول، بما يجعل تكساس إحدى المواقع الرئيسية في الولايات المتحدة لتوطين اللاجئين منذ نشوب الحرب في سوريا.

وطن إف إم / اسطنبول