صلاح الدين دميرطاش: يجب منح السوريين صفة لاجئ أولاً
قال “صلاح الدين دميرطاش”، الرئيس المشارك لحزب “الشعوب الديمقراطي” التركي(معارض)، إنه ” ينبغي منح السوريين القادمين إلى تركيا صفة لاجئ أولاً وبعدها يمكن لأي شخص يرغب بالحصول على الجنسية ويفي بالشروط المطلوبة لذلك، أن يحصل عليها سواء كان سوريًا أو عراقيًا أو أفغانيًا أو باكستانيًا أو صوماليًا أو أي شخص جاء البلاد”.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجود سوريين يرغبون بالحصول على الجنسية التركية، مبينًّا أن وزارة الداخلية اتخذت خطوات من شأنها تسهيل ذلك، وقال “سنعمل على إتاحة إمكانية حصولهم على الجنسية، من خلال مكتب أسسته الوزارة لهذا الغرض”.
كلام دميرطاش جاء في مأدبة لفرع حزبه(غالبية أعضائه من الأكراد) بمدينة إزمير(غرب)، أكد خلالها أن صفة لاجئ تعني الحصول على حقوق العمل، والإقامة، والتعليم، والصحة.
وانتقد دميرطاش تصريحات مسؤولي الحكومة حول إمكانية منح الجنسية لذوي الكفاءات دون غيرهم، قائلاً “لا يمكنكم اختيار أصحاب الكفاءات وترك الآخرين لمصيرهم”.
وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، دعا أمس الثلاثاء، إلى إجراء “استفتاء شعبي” بشأن منح الجنسية التركية للسوريين، الذين يعيشون في بلاده.
كما رفض “دولت باهجلي”، زعيم حزب الحركة القومية التركي، المعارض، في تصريح له أمس، توجه الحكومة لمنح الجنسية للاجئين السوريين من ذوي الكفاءات، مؤكداً أن الجنسية التركية ليست “صفة تُمنح وفقاً لأهواء رئيس الجمهورية أو مكرمة منه”.
وقال الناطق باسم الحكومة التركية، نعمان قورتولموش، أمس الأول الإثنين، في مؤتمر صحفي، إنّ وزارة الداخلية لا تزال تعمل على بلورة تفاصيل منح الجنسية التركية للسوريين المقيمين في تركيا.
وتستضيف تركيا، التي تنتهج سياسة الباب المفتوح، حيال السورين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، أكثر من 2.7 مليون، منحتهم صفة “الحماية المؤقتة”، القاضية بتأمين الحماية لكل من يُهجّر من بلاده، ويلجأ إلى تركيا أو الحدود التركية لظروف تهدد حياته، وتمنعه من العودة إلى بلاده.
ويشمل قانون الحماية المؤقتة الزوجة والأولاد، كما يقضي بمنح السلطات التركية حق البقاء للشخص المشمول بالقرار في تركيا إلى أن يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي إكراه، وتكفل الحكومة للمشمولين بالقانون، حق التعليم والرعاية الصحية والحصول على المساعدات.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت أصدرت قرارًا يتيح منح تراخيص عمل للسوريين المشمولين بقانون الحماية المؤقتة.
وطن إف إم / اسطنبول
