إقرار الإطار التنفيذي للحل السياسي
أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أنه تم إقرار الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا خلال الاجتماعات التي انطلقت يوم أمس الأول الجمعة.
وجاء في بيان الهيئة أن الحل السياسي هو الخيار الاستراتيجي الأول الذي تعتمده، وذلك بما يحقق تطلعات الشعب السوري وفق بيان جنيف “1” القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية لا وجود للأسد فيها.
وطالب البيان الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، ووضع حد لانتهاكاته مع ضمان تنفيذ القرارات الدولية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات انبثقت عن الاجتماعات التي احتضنتها الرياض يومي 9 و10 كانون الأول العام الماضي، وحضر المؤتمر 116 شخصية من مختلف أطياف المعارضة السورية.
وتضم “الهيئة العليا للتفاوض” 34 شخصًا، 11 منهم ممثلون عن الفصائل العسكرية، و9 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و8 شخصيات مستقلة، و6 من هيئة التنسيق الوطني.
وطن إف إم