“الوطني الكردي” يدير ظهره لرؤية “هيئة التفاوض” لإلغائها التعدد القومي والديني

وقال “المجلس” في بيان له، ليلة الجمعة – السبت، إنه غير ملزم بهذه الوثيقة، لذلك رفض المشاركة في مؤتمر لندن وأبلغ الدول بموقفه، لافتاً إلى أنه اعترض على عدة نقاط واقترح لتعديل مسودتها، إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشار المجلس الوطني في البيان إلى النقاط التي أبدى اعتراضه عليها في الوثيقة و أبرزها، ” أنها تلغي التعدد القومي لاعتبارها أن سوريا جزء من الوطن العربي، وتلغي مساهمة المكونات الأخرى في بناء سوريا الذي يعتبر إلغاء لثقافات المكونات السورية على مدى آلاف السنين.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قال، يوم الأربعاء الماضي، إن أحد جوانب رؤية الهيئة للحل السياسي في سوريا هو إلغاء عمليات التجنيس عقب آذار 2011 باستثناء تجنيس الأكراد.

كذلك أضاف البيان، أن اعتماد الوثيقة اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في سوريا يعتبر تجاهلاً للغة الكردية، كما أنها تتجاهل الاعتراف وضمان حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى من سريان وآشوريين وتركمان وفق المواثيق الدولية.

وسبق أن قدمت المنظمة الآشورية الديمقراطية، يوم الخميس الماضي، مذكرة احتجاج تبدي فيها رفضها لبعض النقاط التي طرحتها “الهيئة العليا للمفاوضات”، مطالبة إياها بالإقرار بحقوق السريان الآشوريين وبقية المكونات السورية.

وتابع، أن الوثيقة تحاول طرح اللامركزية الإدارية لشكل الدولة واستنساخ المجالس المحلية التي اعتمدها النظام سابقاً، وأنها تخضع القرارات التي تؤثر على مكون بعينه الى مبدأ الاغلبية بدل من التوافق.

وطالب المجلس  “الهيئة العليا للمفاوضات” بإعادة النظر في وثيقة “الإطار التنفيذي”، مؤكداً أن أي تجاهل لمطالب الشعب الكردي يضع المجلس أمام خيارات أخرى.

وحذر المجلس من أن أي حل سياسي “لا ينسجم” مع بناء سورية اتحادية برلمانية ديمقراطية يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي لن يجلب الأمن والاستقرار لسوريا والمنطقة” .

وقدمت الهيئة العليا للمفاوضات، في السابع من أيلول، رؤيتها حول الحل السياسي في سوريا وفق بيان “جنيف1″، حيث قسمت عملية الانتقال السياسي لثلاث مراحل، الأول “تفاوضية” لمدة ستة أشهر، والثانية “انتقالية” لمدة عام ونصف، والثالثة “انتقال نهائي”.

 

 

وطن إف إم