بلجيكا تدعو لمحاسبة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، عشية الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في بلجيكا عام 1945 أو ما يُعرف بـ(يوم الهدنة) الذي يوافق الـ11 من نوفمبر/تشرين ثان من كل عام.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أكد التقرير الرابع لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، تورط جيش “بشار الأسد” في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة “قمنيس” بمحافظة إدلب (شمالي سوريا) عام 2015.

وأوضح بيان الوزير البلجيكي أن “سوريا انتهكت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2118 لسنة 2013، وأن هذا الأمر لم يحدث منذ بدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية عام 1997”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، القرار 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سوريا من قبل أي طرف.

وشدد ريندرز على ضرورة “اتخاذ إجراءات قوية وموحدة من قبل المجتمع الدولي لاستعادة المعايير الدولية ومنع الإفلات من العقاب”.

ودعا جميع الأطراف السورية إلى “الوقف الفوري والدائم لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.

وطالب حكومة “الأسد” بـ”الكشف فورا عن برنامج الأسلحة الكيميائية إلى منظمة حظر تلك الأسلحة”.

وأعرب رئيس الدبلوماسية البلجيكية في البيان عن قلقه “البالغ” حيال ما أسماه “عودة استخدام الحرب الكيميائية”.

وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع الظروف “يشكل انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا للقيم للإنسانية الأساسية”.

واعتمد مجلس بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سوريا.

وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.

وطن إف إم/ اسطنبول