حذّر نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، البارحة السبت، من إجراء أي تغيير ديموغرافي في مدينتي حلب، شمالي سوريا، والموصل، شمالي العراق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قورتولموش خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الدولية المقيمين في مدينة إسطنبول.
وأضاف أن الموصل وحلب “مدينتان مهمتان، ومصير المنطقة مرتبط بالشكل الذي ستتخذاه فيما بعد”.
وشدد قوتولموش على “ضرورة الحفاظ على وضع المدينتين كما كانتا عليه قبل الحرب”، محذرًا من إجراء أي تغيير ديمغرافي فيهما.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت بلاده بحثت مع العراق احتمالية حدوث موجة جديدة من الهجرة والنزوح في الموصل، قال قوتولموش: “يتساءلون عن سبب اهتمام تركيا بالموصل، لكن عذرًا، نحن لا نهتم بالموصل من على بعد 10 أو 5 آلاف كيلو متر، نحن نعلم كل أحيائها وأزقتها”.
وتابع في ذات السياق: “سكان الموصل سواء كانوا أكرادًا أو عربًا، سنّة أو شيعة هم أقرباء لنا؛ لذلك فإن أي تطور هناك سيؤثر بشكل مباشر على تركيا خاصة إذا عششت المنظمات الإرهابية أو عززت قوتها هناك؛ وهذا سيعود بالضررعلى تركيا”.
وأشار إلى أنه حال قامت جهة ما بأي تطهير عرقي في الموصل فإن “تركيا ستكون الدولة الوحيدة التي يلجأ إليها مئات الآلاف من الناس”.
وأكد أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بخصوص الموصل.
وأوضح أن بلاده تتواصل في هذا الخصوص، مع الحكومة المركزية في بغداد والبيشمركة ، بالإضافة إلى أمريكا وروسيا وإيران.
وحذر من أن “أي نشاط قد يؤدي إلى تطهير عرقي ضد بعض المجموعات هناك، لن يؤدي فقط إلى أزمة لجوء فقط بل إن ذلك سينعكس سلبًا على جميع المدن العراقية والسورية وكذلك دول المنطقة برمتها”.
وحول علاقة بلاده بمصر، قال قورتولموش: “نحن نقول منذ أول يوم من الانقلاب ، بأنه لا توجد أية مشكلة بين تركيا ومصر”.
وأضاف: “نحن لم نقف إلى جانب حزب ما في مصر وإنما وقفنا إلى جانب الديمقراطية”.
وتابع: “نحن كأبناء شعب شهد منذ أن تحول النظام السياسي إلى التعددية الحزبية قبل 66 عاما، 5 انقلابات و 6-7 محاولات انقلاب، وأخيرا محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو، قلنا إن الانقلاب سيأخذ من الشعب المصري 50 عاما على الأقل وهذا ما قلناه للنظام الانقلابي بمصر وكذلك بعض الدول الداعمة له”.
وتساءل قائلا: “ما الذي كان سيحدث، ألا يستحق الشعب المصري، الديمقراطية؟ لقد انتخب رئيسا له، وبعد عدة أعوام كان سيختار رئيسا آخر، لكن للأسف فإن العالم لم يصغِ ولم يسمع”.
وأكد قورتولموش ضرورة أن يظهر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بوادر حول إمكانية رجوعه إلى النظام الديمقراطي من جديد.
وطالب بإطلاق سراح المحكومين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الرئيس، محمد مرسي.
وقال في هذا الخصوص: “هناك العديد من قرارات الإعدام التي نكاد لا نذكر عددهم، والتي صدرت بحق السياسيين عقب الانقلاب، على نظام السيسي أولا أن يقوم ببعض الأعمال التي تظهر تخليه عن الممارسات غير الديمقراطية هذه”.
واستطرد قائلا: “مثلا هناك في السجن رئيس منتخب من قبل الشعب، ويجب أن تطلق مصر سراحه فورا، محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للشعب المصري، ويجب إلغاء قرارات الإعدام السياسية”.
وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بـ”محمد مرسي”(أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر) بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابًا عسكريًا” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”.
ومن وقتها تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ “التحريض على العنف والإرهاب”، وتزج بعدد كبير منهم في السجن بهذه التهم لاسيما بعد أن أصدرت الحكومة قرارًا في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية.
المصدر : وطن اف ام
