وزير خارجية فرنسا يطالب بمحاسبة مستخدي الكيماوي في سوريا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أيرولت، أمس الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالعاصة باريس، تعليقًا منه على تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، لمدة عام كامل.
ودعا ايرولت إلى ضرورة محاسبة المتورطين باستخدام الأسحلة الكيميائية في سوريا.
واعتمد مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس/آب 2015، القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية التحقيق المشتركة لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها بسوريا.
والخميس، مدد المجلس بالإجماع ولاية الآلية المشتركة لعام كامل، بمشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، ويؤكد تحميل المسؤولية على كل فرد أو مؤسسة أو مجموعة أو حكومة تستخدم الأسلحة الكيميائية.
وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى في 27 سبتمبر/أيلول عام 2013، قرارا حمل رقم 2118، بشأن نزع السلاح الكيميائي من سوريا، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في هذا البلد من قبل أي طرف.
وجاء هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، جنوبي سوريا، في 21 أغسطس من العام نفسه، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال.
واتهمت المعارضة وأطراف دولية نظام الأسد بارتكاب هذه المجزرة، لكن الأخير ينكر هذا الاتهام، ويُحمل في المقابل المعارضة المسؤولية عنها.
وطن إف إم/ اسطنبول
