للمرة الثانية خلال شهر..مصدر عسكري مصري ينفي إرسال بلاده قوات إلى سوريا

وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة السفير اللبنانية (خاصة قريبة من حزب الله)، إن “مصر أرسلت منذ 12 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طلائع عسكرية مصرية إلى سوريا، تتكون من 18 طياراً، انضموا إلى قاعدة حماه الجوية”.

وفي ثاني نفي مصري، خلال شهر، أكد المصدر العسكري المسؤول، لوكالة الأناضول، رافضًا ذكر اسمه، لكون غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “مصر لا ترسل قوات إلى الخارج دون إعلان رسمي من مجلسي الدفاع الوطني، والوزراء”، في إشارة إلى عدم إرسال قوات إلى سوريا.

وأوضح المصدر أن “إرسال قوات عسكرية إلى الخارج، يتوقف على قواعد منصوص عليها في الدستور والقانون المصريين”، وهو ما لم يتم.

وبحسب الدستور المصري، فرئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يملك سلطة إرسال قوات عسكرية، إلى الخارج في مهمة عسكرية.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.

وتقول المادة ذاتها أيضًا إنه “إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.

ولم تصدر السلطات المصرية بيانًا يؤكد أو ينفي حديث الصحيفة اللبنانية.

يأتي ذلك، بعد نحو 48 ساعة من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي “صراحة”، تأييده للجيش الوطني السوري (الداعم لبشار الأسد)، خلال مقابلة مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.

وفي 3 نوفمبر الجاري، نفى المصدر العسكري المسؤول ذاته، أنباءًا بشأن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات نظام بشار الأسد، في “محاربة الإرهاب”.

ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قام اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني (المخابرات) في نظام بشار الأسد، بزيارة للقاهرة التقى خلالها نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، حسب ما نقلته وكالة أنباء الأسد (سانا).

وطن إف إم/ اسطنبول