الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 مؤسسات و18 مسؤولاً بنظام “الأسد”
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مركز بحثي و5 مؤسسات عسكرية و18 مسؤولا أسديا رفيع المستوى جراء تورطهم في برنامج أسلحة الأسد للدمار الشامل.
إذ قررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 مسؤولا رفيع المستوى في نظام بشار الأسد “مرتبطين ببرنامج سوريا لأسلحة الدمار الشامل”.
وأوضح بيان للوزارة أن العقوبات شملت، أيضا، مؤسسات “القوة الجوية” و”قوة الدفاع الجوي” و”البحرية” و”الحرس الجمهوري” التابعين للنظام، وكذلك “منظمة الصناعات التكنولوجية السورية” و”مركز الدراسات والبحوث العلمية”؛ لصلة هذه المؤسسات والمراكز ببرنامج أسلحة الدمار الشامل في سوريا.
ولفتت إلى تورط القوة الجوية للنظام في 3 هجمات بغاز الكلور؛ أحدها وقع في 21 أبريل/نيسان 2014 بمدينة تلمنس، إضافة إلى هجومين آخرين على قرية قميناس وبلدة سرمين بتاريخ 16 مارس/آذار 2015.
ومن بين المسؤولين في النظام الذين شملتهم العقوبات: قائد العمليات العسكرية في محافظة حلب عقيد الاستخبارات الجوية سهيل حسن الحسن، والذي يرتبط اسمه “بعدد من هجمات البراميل المتفجرة في مواقع عدة من سوريا، أحدها إلقاء غاز سام عبر برميل متفجر على مدينة سورية (لم يحددها)”.
كما شملت عقيد الاستخبارات الجوية محمد نافي بلال؛ “لاشتراكه في نقل ذخائر كيماوية”، ومدير الأمن السياسي محمد خالد رحمون، ومدير الاستخبارات العسكرية اللواء محمد محمود محلا والعميد ياسين أحمد ضاحي و”كلاهما مرتبط باستخدام النظام للأسلحة الكيماوية”.
أيضاً، طالت العقوبات قائد القوة الجوية والدفاع الجوي اللواء أحمد بلول، واللواء الطيار ساجي جميل درويش والعميد الطيار بديع ملا وكلاهما من كبار المسؤولين في القوات الجوية؛ “بسبب ضلوع القوة الجوية في عمليات دعم جوي من قاعدة حماه الجوية باستخدام طائرات متنوعة بما في ذلك مروحيات تحمل براميل متفجرة”.
وتضمنت القائمة كذلك: قائد الحرس الجمهوري اللواء طلال شفيق مخلوف، والعميد الطيار محمد إبراهيم وهو ضابط في القوات الجوية، بالإضافة إلى اللواء رفيق شحادة، وهو مدير سابق للاستخبارات العسكرية لا زال في الجيش ومتورط بدعم النظام.
وامتدت العقوبات لتشمل “مركز الدراسات والبحوث العلمية” المسؤول عن “تطوير وانتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائط استخدامها”، وبعض المسؤولين فيه ومنهم مديره العميد غسان عباس بسبب إدارته للمركز، والعميد علي ونوس والعميد سمير دبول والعقيد زهير حيدر والعقيد حبيب حوراني والعقيد فراس أحمد؛ لارتباطهم بنشاطات المركز ذاته.
وفرضت الوزارة الأمريكية أيضاً عقوبات على، بيان بيطار، المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية، وهي شركة تابعة لوزارة دفاع النظام، والتي تساعد في إنتاج الأسلحة الكيماوية.
وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد جميع أصول هذه الشخصيات والمؤسسات أسمائهم في الولايات المتحدة، ويحظر على أي شخص يقطن الأراضي الأمريكية من التعامل معهم او دعمهم.
وتأتي هذه العقوبات على خلفية إعلان لجنة آلية “التحقيق المشتركة” التابعة لمنظمتي حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة، العام الماضي، عن ضلوع نظام الأسد في 3 هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.
وفي هذا الصدد، قال بيان للبيت الأبيض اليوم “ندين بأشد العبارات استخدام النظام للأسلحة الكيماوية”.
وأضاف البيان: “الهجمات الوحشية المستمرة لنظام الأسد تبين عزمه على تحدي أبسط معايير السلوك الإنساني والتزاماته الدولية والقوانين والأعراف الدولية المعتمدة منذ أمد طويل”.
وطن إف إم/ اسطنبول
