سياسة

مجلس الأمن يعرب عن القلق الشديد إزاء عرقلة المساعدات الإنسانية في سوريا

أعرب مجلس الأمن الدولي عن “القلق الشديد إزاء استمرار منع وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في سوريا” وحث النظام وجماعات المعارضة على “التمسك بوقف إطلاق النار”.

وعقب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمرت حتى فجر اليوم الخميس قال رئيس مجلس الأمن للصحفيين ” حث مجلس الأمن اليوم علي التمسك بوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا وأعرب ممثلي الدول بالمجلس عن القلق إزاء عدم أحراز تقدم في ضمان الوصول الإنساني

واستنكروا مواصلة محاصرة أكثر من 600 ألف شخص في 13 منطقة مختلفة بأنحاء سوريا”.

وأردف قائلا “كما أعرب أعضاء المجلس عن القلق الشديد إزاء وصول المساعدات الإنسانية عبر خطوط الصراع. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية ستواصل تدهورها في ظل غياب حل سياسي للأزمة”.

ومضي قائلا “أعرب أعضاء المجلس عن الأمل في أن تسفر المفاوضات السورية المزمع عقدها في جنيف (اليوم الخميس) عن نتائج ملموسة “.

وأمس الأربعاء عقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة تلتها آخري مغلقة بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث استمع ممثلو الدول الأعضاء بالمجلس إلي إفادة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين أكد خلالها علي أنه “لا يوجد حل عسكري أو إنساني للصراع في سوريا.. حيث أصبح غالبية السكان 13.5 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية وما يقرب من 85% من إجمالي سكان البلاد باتوا يعيشون في فقر”.

وشدد وكيل الأمين العام خلال الجلسة المفتوحة للمجلس علي أن ما تحتاجه سوريا هو ” التزام سياسي حقيقي بتحقيق السلام خلال هذا العام من أجل أن نجد أفاقا مختلفة عن الموت والدمار الذي شهدناه علي مدار السنوات الست الماضية”.

وأعرب أوبراين في إفادته إلى أعضاء المجلس عن “القلق إزاء تواصل الهجمات ضد المدنيين والبني التحتية المدنية” محذرا من “الوضع الكارثي الناجم عن محاصرة الزبداني وكفريا ومضايا والفوعة حيث يعيش أكثر من 64 ألف شخص بدون مساعدات منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

واختتم أوبراين إفادته بالتأكيد علي أن “عيون جميع السوريين والعالم بأسره تتطلع حاليا إلي جنيف وعلينا أن نؤكد للسوريين أن نهاية هذا الصراع قد باتت قريبة المنال”.

وتنطلق اليوم في العاصمة السويسرية جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين النظام وجماعات المعارضة بهدف التوصل إلي حل سياسي للأزمة.

وطن إف إم/ اسطنبول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى