مجلس الأمن الدولي يصوت على عقوبات ضد الأسد الاسبوع المقبل

وتدفع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة باتجاه فرض حظر على بيع مروحيات لسوريا وفرض عقوبات على 11 سوريا وعشر هيئات مرتبطة بهجمات كيميائية في الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات.

ويأتي الإجراء بعدما خلص تحقيق مشترك للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى ان جيش الأسد شن هجمات كيميائية في ثلاث قرى في 2014 و 2015. لكن حكومة الأسد تنفي استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، بينما رفضت روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية.

وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه “هذا هو الرد الأساسي الذي سيلتزم مجلس الأمن اتخاذه في حال ثبت استخدام اسلحة كيميائية في سوريا”.

واضاف الدبلوماسي نفسه أن “الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واضحة جدا في اعتبار هذه المسألة قضية مبدأ”، موضحا أن السفير الروسي اكد خلال اجتماع الاسبوع الماضي ان موسكو ستعطل الاجراء.

وسيناقش مجلس الامن الدولي اعتبارا من الجمعة مسألة استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا.

واستخدمت روسيا حق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) ست مرات لحماية حليفتها دمشق من اجراءات عقابية.

ويتوقع أن تمتنع الصين عن التصويت.

وقدمت فرنسا وبريطانيا مشروع قرار أول لفرض عقوبات على سوريا في كانون الاول/ ديسمبر، لكنهما اوقفتا تحركهما لاعطاء الادارة الامريكية الجديدة وقتا لدراسته.

وقال دبلوماسي آخر في مجلس الأمن إن الدول الثلاث تحركت مجددا الآن. وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها بدأت عملها وتؤيد فرض عقوبات ضد “سوريا الأسد”.

وقد يتم التصويت على مشروع القرار الاثنين أو الثلاثاء. وقال مسؤول أمريكي لوكالة فرانس برس “نأمل أن يتم التصويت في أسرع وقت ممكن”.

– قادة الأسد على لائحة العقوبات

ينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على حظر السفر وتجميد الاصول ل11 سوريا غالبيتهم من المسؤولين العسكريين، بينهم رئيس المخابرات الجوية السورية، وقائد العمليات الجوية في المناطق التي وقعت فيها الهجمات.

ويعتقد ان هؤلاء القادة متورطون في هجوم شنته مروحيات القت براميل كلور على القرى الثلاث قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة ادلب.

وبين الكيانات التي سيتم ادراجها في لائحة العقوبات، مركز الدراسات والبحوث العلمية في دمشق، الذي يصفه النص بانه مسؤول عن تطوير واستخدام أسلحة كيميائية، إلى جانب خمس شركات وصفت بانها تشكل واجهات لهذا المركز.

وينص مشروع القرار ايضا على منع بيع جيش أو حكومة الأسد مروحيات أو قطع غيار لها، أو تزويدهما بها أو نقلها اليهما.

كما يقضي بتشكيل لجنة عقوبات تقدم تقارير الى مجلس الامن الدولي بشأن اضافة افراد وكيانات إلى لائحة جديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي مدد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لسنة تفويض فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالاسلحة الكيميائية وقعت في سوريا. وأنشأت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لجنة التحقيق هذه في آب/ اغسطس 2015.

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام باستخدام مروحيات لشن هجمات كيميائية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015. وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من جيش الأسد وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.

وفرضت الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي للمرة الاولى عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام في اطار قضية استخدام الاسلحة الكيميائية.

وتسمح هذه العقوبات للسلطات الأمريكية بتجميد اي ممتلكات أو ودائع لهؤلاء في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول الاراضي الأمريكية.

وطن إف إم/ اسطنبول