روسيا والصين تعرقلان معاقبة نظام الأسد وتنديد غربي

وأيد مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة تسعة من أعضاء المجلس، وعارضه ثلاثة هم روسيا والصين وبوليفيا، في حين امتنعت كل من مصر وإثيوبيا وكزاخستان عن التصويت.

وبعد التصويت، قالت المندوبة الأميركية نيكي هايلي إن “هذا القرار كان مناسبا جدا”، مضيفة أنه “يوم حزين في مجلس الأمن عندما تبدأ دول بخلق الأعذار لدول أخرى تقتل شعوبها”، كما اعتبرت أن العالم بات مكانا “أكثر خطورة بالتأكيد” بعد هذا الفيتو المزدوج.

وبدوره، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إن إخفاق المجلس في اتخاذ إجراء “سيبعث برسالة حصانة”.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت عن أسفه للفيتو المزدوج، وقال في بيان إن روسيا تتحمل “مسؤولية كبيرة إزاء الشعب السوري وباقي الإنسانية”.

أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة ليو جي إن فاعتبر أنه من السابق لأوانه اتخاذ إجراء لأن التحقيقات الدولية لا تزال مستمرة، مضيفا “نعارض استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وقبل التصويت، قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت للمجلس إن التصويت “يتعلق باتخاذ موقف عندما يتسمم الأطفال.. بكل بساطة، إنه يتعلق باتخاذ موقف عندما يتم تشويه المدنيين وقتلهم بالأسلحة السامة”.

استياء روسي

في المقابل، ووصف فلاديمير سافرونكوف نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن التصريحات ضد بلاده في مجلس الأمن “شائنة”، مضيفا أن “الله سيحكم عليكم”.

وأضاف سافرونكوف أن المواجهة التي حدثت في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء ليست نتيجة التصويت السلبي، بل نتيجة اختيار الأعضاء الآخرين للاستفزاز مع أنهم كانوا على علم مسبق بالموقف الروسي.

من جهة أخرى، قال المندوب المصري لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار تجاهل الأدلة ووجه “اتهامات جزافية في مسائل ترقى إلى جرائم الحرب”، مبررا بذلك الامتناع عن التصويت.

ويعد هذا الفيتو -الذي يمنع إدانة النظام- السابع في سجل روسيا، والسادس من قبل الصين خلال الثورة المتواصلة منذ ست سنوات، وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل التصويت اليوم بأن مشروع القرار “غير ملائم”، معتبرا أن المشروع لن يساعد في عملية التفاوض بل سيعوقها وسيقوض الثقة فيها.

كما قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن طرح مشروع القرار لمعاقبة النظام سيكون له أثر سلبي على مفاوضات السلام في جنيف، مضيفا أن “المناخ سيكون سلبيا ليس لأننا سنستخدم الفيتو، ولكن لطرح هذا المشروع”.

وكان مشروع القرار يطالب بحظر إمداد النظام بالمروحيات ووضع قادة عسكريين سوريين على القائمة السوداء للاشتباه في أنهم شنوا هجمات بغازات سامة في سوريا، حيث سبق لتحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن أكد تورط النظام في ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية على الأقل عامي 2014 و2015 على ثلاث مناطق.

وكالات/ وطن إف إم