اجتماع وزراء الخارجية العرب.. 30 قرارا خلت من مطلب عودة سوريا

ووفق المصدر الذي تحدث لوكالة “الأناضول” التركية، مفضلا عدم نشر اسمه، فإنه من المفترض أن تكون تلك القرارات الوزارية صلب قرارت القمة العربية المرتقب عقدها في نهاية مارس/آذار الجاري بالأردن، مع إمكانية إضافة بنود تماشيا مع جدول أعمال القمة الذي لم يعلن عنه بعد.

ومن المفترض أن يكون هناك اجتماع تحضيري قبيل انعقاد القمة من وزراء الخارجية العرب، للإعداد لقرارات القمة، وفق المصدر ذاته.

الاجتماع الذي حضره 14 وزيراً ما بين وزير خارجية ووزير دولة، مع غياب لافت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزراء خارجية البحرين والكويت ولبنان والمغرب واليمن والصومال، كان على جدول أعماله 30 بندا بقرار.

القرارات الوزارية الثلاثون التي أقرت بحسب المصدر الدبلوماسي ذاته، كان من بينها ما يتعلق برفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 -2020 باعتبارها قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.

وحول القضية اليمنية، أقر الوزراء بنوداً أبرزها دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية “لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات من قبل الانقلابيين”، في إشارة لجماعة الحوثي.

وأدانوا ما أسموه “استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن للضغط عليها من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية”.

وحول تطورات الوضع في ليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب على عدة بنود أبرزها الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها.

وبشأن الصراع العربي الإسرائيلي، أكد وزراء الخارجية العرب على عدة بنود أبرزها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

كما طالب وزراء الخارجية، في هذا الصدد جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها.

كما رفضوا أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال مصدر دبلوماسي عربي للأناضول إن القرار المتعلق بهذا الشأن لم يطرح للنقاش، وسيتم لاحقا إصدار بيان.

كما لم تتطرق قرارات الاجتماع الوزاري إلى مطلب دولة العراق، حيث تحدث خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة في القاهرة، اليوم، وزير خارجية العراق، إبراهيم الجعفري، مطالبا الدول العربية بإنهاء تعليق عضوية سوريا.

وهو الأمر الذي رد عليه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية قائلا، إن الوضع ليس جاهزا لاتخاذ خطوة عودة سوريا إلى شغل مقعدها المجمد في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2011.

وطن إف إم/ اسطنبول