الهيئة العليا للمفاوضات تستنكر اتفاق تهجير الزبداني وما حولها وتدعو لإبطاله
قالت الهيئة العليا للمفاوضات على موقعها الرسمي أمس السبت ” في إطار عمليات الترحيل والتهجير التي يقوم بها النظام، تتوارد الأنباء عن اتفاق يجري الإعداد له لتهجير أهالي مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق تهجيراً قسرياً مقابل إخلاء سكان مدينتي كفريا والفوعة وترحيلهم الى ريف دمشق ليحلوا محل أهل الزبداني ومضايا المُهجّرين الى المجهول، مع ما يستتبع هذا الاجراء من اعتداء على حقوق سكان هذه المدن في البقاء في بيوتهم وعلى أرض آبائهم وأجدادهم، وفتح الباب أمام مشاريع مماثله تستهدف سوريا وطناً وشعباً”.
واستنكرت الهيئة العليا هذا الاتفاق وأمثاله، ودعت جميع المعنيين برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم الى وقف هذه الجريمة بحق الشعب السوري عموماً وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص.
واعتبرت الهيئة كل ما يُبنى على الاتفاق باطلاً ويتوجب الغاؤه. فهو يأتي في إطار خطة لمصلحة ايران وحزب الله في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا وإحلال مجموعات محل أُخرى على أُسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة.
وأضافت الهيئة في بيانها ” إن هذا الإتفاق معادٍ للشعب السوري ومناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وإثارة الفتن ومشاريع الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة”.
وطالبت الهيئة ببيانها ” السوريين جميعاً حيثما كانت مواقعهم بنداء حول الوقوف في وجه هذا الاتفاق، وندعوا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإدانة هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده ايران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته، ومساعدة أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة في البقاء في بيوتهم والمحافظة على وجودهم وحقوقهم فوق أرضهم.
وختمت الهئية البيان “سوريا لجميع السوريين من مختلف المكونات الدينية والطائفية والعرقية، والدفاع عن الوحدة الوطنية للشعب واجب الجميع من أجل محاربة الاستبداد والارهاب ومشاريع التقسيم والعدوان على السوريين فوق ارضهم وفي بيوتهم”.
وجاء ذلك فيما يستعد السوريون في الأيام القليلة المقبلة لأكبر عملية تهجير متبادلة ذات بُعد طائفي بين سكان مناطق سنّية حاضنة للثورة قرب دمشق وسكان بلدتين شيعيتين مؤيدتين لنظام الأسد في إدلب.
وطن اف ام
