سياسة

لافروف: الحل الوحيد للقضية السورية هو قرار مجلس الأمن 2254

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الحل الوحيد للقضية السورية، حسب طرح بلاده، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، “الذي يؤكد حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الرسمية عن لافروف قوله، إن “خطة التسوية جاهزة بالنسبة إلينا، وتمت الموافقة عليها في مجلس الأمن بموجب القرار 2254، لا في واشنطن”، في إشارة إلى خطة بديلة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وأوضح الوزير الروسي، في تصريح صحفي، أن “قرار مجلس الأمن المشار إليه، يوضح جميع جوانب التسوية المستندة إلى مبدأ أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده”.

وتعليقًا على خطة ترامب للتسوية في سوريا، قال لافروف “لقد بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأزمة السورية بحذافيرها، وأنا على ثقة تامة في أنه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الأمن”.

والأسبوع الماضي، أجرى تيلرسون، في العاصمة موسكو، مباحثات مع المسؤولين الروس، وسط خلافات متصاعدة بين واشنطن وموسكو بعد هجوم صاروخي شنته الولايات المتحدة فجر 7 أبريل/نيسان الجاري على قاعدة جوية سورية ردًا على هجوم للنظام في 4 أبريل الجاري بأسلحة كيميائية على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.

من جهتها، ذكرت وكالة “أسيوشيتد برس”، أن خطة الرئيس الأمريكي تتضمن انتقالًا سياسيًا يتم على أربع مراحل في سوريا، ويترافق بالتعاون المكثف بين واشنطن وموسكو على رعاية إتمامها.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى في خطة ترامب المقترحة، تتمثل في القضاء التام على تنظيم “داعش”، والثانية تطبيع الوضع في سوريا، والثالثة تنحي بشار الأسد، والرابعة تشمل إعادة الإعمار والحياة الطبيعية إلى سوريا.

ومنذ عام 2013 بدأت روسيا والولايات المتحدة، البحث عن حلول وسط لتسوية الأزمة في سوريا، لكن محور بقاء رئيس النظام بشارالأسد، من عدمه، عمّق الخلافات بين البلدين.

وكالات/ وطن إف إم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى