عقوبات أميركية على 217 موظفا في مركز أبحاث سوري
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، فرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون بريف إدلب.
وأمرت الوزارة بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة، التي تعود لـ271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وحظرت على أي فرد أو شركة أميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين.
والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيماوية تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب بيان وزارة الخزانة.
وقال 3 مسؤولين أميركيين إن العقوبات تأتي ضمن جهد أوسع نطاقا لقطع التمويل وسبل الدعم الأخرى عن بشار الأسد وحكومته وسط الحرب المتفاقمة الجارية بالبلاد.
وتنحي الولايات المتحدة باللائمة على الأسد في الهجوم الكيماوي الأخير، الذي ضرب بلدة خان شيخون، وأسفر عن سقوط قتلى من المدنيين، وردت في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق وابل من الصواريخ على قاعدة جوية سورية.
وقال أحد المسؤولين إن العقوبات تستهدف بشكل أساسي مصانع الأسلحة، التي يعتقد أنها تساعد الأسد في استخدام الأسلحة الكيماوية.
كان ترامب قد وصف الأسد بـ”الحيوان”، وقال إن استخدامه للأسلحة الكيماوية “تجاوز العديد من الخطوط”.
ووسعت الولايات المتحدة تدريجيا برنامج عقوباتها ضد سوريا منذ عام 2004، عندما أصدرت عقوبات استهدفت سوريا بسبب مجموعة من الاعتداءات منها دعم الإرهاب وكذلك الفساد في لبنان وجهود تفويض استقرار العراق ومواصلة مساعي إنتاج أسلحة دمار شامل.
ومؤخرا، وسعت الولايات المتحدة دائرة العقوبات على خلفية الحرب، التي دخلت عامها السادس منذ شهور، ردا على جرائم ترتبط بالعنف المتواصل وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتسعى العقوبات الحالية للحيلولة دون حصول المنشآت والمصالح الحكومية السورية على دعم أو تمويل، وذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف الأجانب أفرادا وشركات يدعمون حكومة الأسد.
ونالت العقوبات الأميركية من عدد من الكيانات الإيرانية لدعمها حكومة الأسد أو مقاتلين يعملون على تقويض السلام في سوريا.
وبالرغم من الخلاف القائم دوما بين موسكو وواشنطن إزاء سوريا، فإن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات مطلقا على روسيا تتعلق بسوريا.
وكالات/ وطن إف إم
