أكدت الحكومة الأردنية، مساء السبت، دعمها للجهود المبذولة لوقف إطلاق نار شامل في سوريا، وذلك بعد إعلان نظام بشار الأسد وقف القتال لمدة 48 ساعة في درعا بجنوب سوريا، ما أدى إلى هدوء حذر في المدينة بعد أيام من المعارك الكثيفة.
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “الأردن يدعم جميع الجهود والمبادرات التي تبذل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على كل الأراضي السورية”، مشددا على أهمية اتفاق الهدنة الذي أُعلن عنه بدرعا.
وعبر المومني عن أمله بـ”التزام كافة الأطراف لتنفيذ الاتفاق”، مؤكداً “أهمية وقف إطلاق النار للتخفيف على الأشقاء السوريين خاصة المحتاجين لوصول المساعدات الإنسانية”، حسب قوله، وجدد موقف بلاده الداعي إلى ضرورة العمل عبر مسار جنيف لإيجاد حل سياسي للملف السوري يقبله السوريون ويضمن وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها.
وكان المتحدث باسم الجبهة الجنوبية الرائد عصام الريس، قال أمس السبت في تعليقه على إعلان النظام لهدنة في درعا: “الجيش الحر لم يسمع بمثل هذا الكلام ونظام الأسد لا يزال يواصل هجماته بنفس الكثافة”.
وأضاف أن “هنالك خروقات ونشكك بنوايا قوات الأسد الالتزام بوقف إطلاق النار”. وأكد أن إيقاف قوات الأسد عملياتها العسكرية في درعا جاء بعد تكبدها خسائر كبيرة في العدة والعتاد منذ أكثر من شهر، وبعد فشل محاولات النظام المتكررة للتقدم في درعا بفضل قوة وتماسك الجيش الحر.
ودرعا بين المناطق الواردة في اتفاق “مناطق خفض التصعيد” الذي تم التوصل إليه في مباحثات “أستانا 4” بضمانة روسيا وتركيا وإيران، إلا أن الاتفاق تعرض للاختراق منذ أول يوم من تطبيقه، حيث واصل نظام الأسد وحلفاؤه هجومهم على مناطق الثوار، واستمروا بقصفها وارتكاب المجازر.
وتسيطر قوات الثوار على حوالى 60% من مدينة درعا وتعتبر المحافظة ككل من آخر المعاقل المتبقية لقوى الجيش الحر في سوريا.
وطن اف ام
