قالت الخارجية التركية، إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة تخفيف التصعيد بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة.
ولفتت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إلى إعلان منطقة تخفيف التصعيد (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها خلال مباحثات أستانة 6 بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 أيلول / سبتمبر الحالي، وذلك على ضوء التفاهمات في جولة المباحثات التي جرت في 4 مايو / أيار الماضي.
وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وأفاد البيان أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين نظام الأسد وقوات الجيش الحر، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار.
وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة سيتم من قبل “مركز التنسيق المشترك” الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث.
وأكدت الخارجية لعب تركيا دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض تصعيد في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بالحسبان مقاربة ومواقف فصائل الجيش الحر على الأرض.
ولفت البيان إلى أن إعلان منطقة خفض تصعيد في إدلب، يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في مايو / أيار خلال مباحثات أستانة بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض تصعيد في سوريا.
وأشار البيان إلى أن الاشتباكات شهدت انخفاضا ملحوظا في سوريا مع توقيع تلك المذكرة.
ونوهت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض تصعيد في إدلب)، تحقق مساهمة هامة في تهيئة الظروف على الأرض، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل الأزمة السورية.
وشددت الخارجية على أن تركيا المؤمنة بإمكانية حل النزاع في سوريا عبر حل سياسي فقط، ستواصل دعمها بقوة للزخم الحاصل نتيجة التقدم بفضل اجتماعات أستانا، من أجل المضي قدما في عملية الانتقال السياسي التي يجري العمل على تحقيقها من خلال مفاوضات جنيف.
وطن اف ام / الأناضول
