الائتلاف الوطني : الهدنة الروسية تؤكد أن بوتين هو من يقود الحملة على الغوطة

جاء ذلك عبر مذكرة أرسلتها اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والأعضاء الدائمين فيه، احتجاجاً على عدم التزام روسيا بتنفيذ القرار الدولي 2401.

وذكرت المذكرة التي حملت توقيع رئيس اللجنة هيثم المالح أن ” الحملة العسكرية الشرسة على الغوطة الشرقية بقيادة روسيا، لم تتوقف على الرغم من إصدار مجلس الأمن القرار رقم 2401 بتاريخ 24/2/2018، القاضي بوقف الأعمال العسكرية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإجلاء الجرحى، لمدة 30 يوماً على الأقل”.

ولفتت المذكرة إلى أن “روسيا وبدلاً من أن تلتزم بقرار المجلس الذي صوتت عليه، والذي لم يجف الحبر الذي كتب به بعد؛ استمرت مع نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، بقصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال”.

وأشارت إلى ” استخدام غاز الكلور السام أيضاً بتاريخ 25/2/2018 لمرة واحدة على بلدة “الشيفونية”، مما نتج عنه استشهاد طفل وإصابة 18 شخصاً بينهم أطفال نساء ومتطوعون في الدفاع المدني”.

وشددت اللجنة القانونية على أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة إنسانية لمدة خمس ساعات يومياً، هو إقرار وتأكيد منها على أنها هي من تقود الحملة العسكرية في الغوطة الشرقية، كما اعتبرت ذلك أنه “يُشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن، وخطفاً لمجلس الأمن بمنظمته الأمم المتحدة، والذي أصبح عاجزاً عن تحقيق السلم والأمن الدوليين”.

كما أكدت اللجنة القانونية إن “هذه الهدنة التي تطلب من السكان الخروج عبر الممرات الآمنة، تأتي في سياق سياسة التغيير الديمغرافي التي تتبناها روسيا لصالح إيران في سورية، ولقهر سكان الغوطة ووضعهم أمام خيارين، وهما إما التهجير أو القتل”.

واختتمت اللجنة مذكرتها بمطالبة مجلس الأمن بمواجهة روسيا على اعتبارها طرفاً في النزاع وفرض وقف إطلاق نار شامل في سورية، ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإدخال المساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين، وإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على خروج كافة الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وروسيا.

ودعت اللجنة القانونية إلى التصرف خارج مجلس الأمن في حال الاصطدام بفيتو روسي أو صيني، عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار اتحاد من أجل السلم، رقم /377/ لسنة 1950، أو التحرك عن طريق مؤتمر أصدقاء سورية لِما يشكله من إرادة دولية جامعة.

وفي بيان سابق ، دان الائتلاف” أمس استهتار النظام وروسيا بالقرار واعتباره مجرد حبر على ورق، يحوله إلى فرصة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع إبادة جماعية في الغوطة الشرقية، وأن هذا الاستهتار ليس موقفاً مفاجئاً بالنظر إلى طبيعة هذه الأطراف، وتاريخها في التعامل مع القرارات الدولية، وبالنظر إلى العجز الدولي المستمر”.

وأكد أن ” المجرمون يشعرون بالاطمئنان إلى أنهم لن يتحملوا نتائج المجازر التي يرتكبونها، وأنهم قادرون على استكمال مشروع الإبادة الجماعية والتطهير الكامل بالرغم من جميع القرارات التي تصدر، باعتبار أنها قرارات مدجنة لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ، بعد أن كانوا يتطلعون إلى أي أمل يمكنهم من التنفس لبعض الوقت، فإن ما يعانيه المدنيون على الأرض في الغوطة الشرقية الآن لا يمكن لأحد أن يتخيله”.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين، ويطالب الأمم المتحدة بتجاوز التعطيل الروسي المستمر لمجلس الأمن، واتخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللازمة لوقف الإبادة الجماعية الجارية في الغوطة الآن.

هذا وكان مجلس الأمن اعتمد -بالإجماع-، السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات الأسد عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الاثنين، “هدنة إنسانية يومية” في الغوطة الشرقية، بدءا من الثلاثاء، وتمتد لخمس ساعات فقط يوميا، وتشمل “وقفا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر؛ للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة”، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ومنذ أكثر من 10 أيام، تشن قوات الأسد بدعم روسي وإيراني قصفا هو الأشرس على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للثوار قرب دمشق.

وتحاصر قوات الأسد نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012؛ حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.

وطن اف ام