الائتلاف الوطني : قانون نظام الأسد رقم (10) سيؤثر على الحل السياسي
حذر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الأربعاء، من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان “جنيف1” والقرار الأممي 2254.
وقالت نائب رئيس الائتلاف ديما موسى في تصريحات نقلها الموقع الائتلاف إن النظام السوري بإصداره هذا الانون خلال الحديث عن تشكيل دستور جديد دليل على أنه “غير جاد” في العملية السياسية ويعول على الحل العسكري “الدموي”.
وأشارت “موسى” أن القانون يسبب إشكالية في العملية الانتخابية لأنه يمنع اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، ما يصعب تحديد مناطق الناخبين، مضيفة أنه يصعب إمكانية تحقيق العدالة الانتقالية عبر مسر الأدلة والبراهين لإعاقة التحقيق بالانتهاكات.
وسبق أن اعتبر”الائتلاف الجمعة 11 أيار الجاري، أن القانون يهدف إلى خدمة التغلغل الإيراني في سوريا.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في وقت سابق، إن الهدف من القانون رقم “10” الذي سنه نظام الأسد هو لمنع اللاجئين السوريين من العودة، ويقول لهم: “ابقوا في لبنان”.
وأضاف الحريري: “سمعنا عن بدعة القانون رقم 10 بسوريا، لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم”.
وحذر من أن القانون يهدد بمصادرة أملاك مئات آلاف النازحين حال عدم عودتهم خلال مهلة معينة.
ورأى أن هذا القانون يعنينا في لبنان؛ لأنه يقول لآلاف العائلات السورية: “ابقوا في لبنان”.
ومضى قائلا إن بلاده لديها “مسؤولية تجاه الأخوة النازحين”، غير أن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلادنا، وهذا الأمر يفرض علينا حماية لبنان من الهزات الخارجية.
والقانون رقم “10” السوري يصادر أملاك اللاجئين السوريين إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.
ويعترض اللبنانيون على هذا القانون باعتبار أنه يمهد لتوطين مئات آلاف السوريين في لبنان.
ووفق أرقام رسمية، يوجد في لبنان نحو 1.5 مليون لاجئ سوري.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.
وطن اف ام
