“رايتس ووتش”: الأسد يستعد لمصادرة أملاك السوريين

وأصدرت المنظمة أمس الثلاثاء، دليلاً يتضمن أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد هذا العام، والذي اعتبرته المنظمة قانوناً يروج له الأخير كونه للتنظيم العمراني، بينما في الواقع سيخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “يُشكل القانون رقم 10 إضافة مقلقة إلى ترسانة الحكومة من قوانين التخطيط العمراني التي استخدمتها في مصادرة الممتلكات، دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض”.

وأضافت فقيه: “تتحمّل الدول والمانحون الذين يدعمون إعادة الإعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين”.

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة حذر من أن القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام له آثار سلبية على عملية الانتقال السياسي التي نص عليها بيان “جنيف1” والقرار الأممي 2254.

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في وقت سابق، إن الهدف من القانون رقم “10” الذي سنه نظام الأسد هو لمنع اللاجئين السوريين من العودة، ويقول لهم: “ابقوا في لبنان”.

والقانون رقم “10” السوري يصادر أملاك اللاجئين السوريين إذا لم يعودوا إلى بلادهم لتقديم ما يثبت ملكياتهم.

ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، فرّ ملايين السكان هربا من الحرب الطاحنة، وشهدت مناطق الصراع تهجيرا هائلا يخشى مراقبون أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.

 

وطن اف ام