نظام الأسد يجري مباحثات مع “اسرائيل” برعاية روسية

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب اليوم الجمعة، أن المباحثات تدور حول منطقة آمنة منزوعة السلاح في الجنوب السوري والجزء الشرقي من هضبة الجولان لإيواء النازحين السوريين من محافظة درعا.

وكانت دولة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لقوات الأسد بالتقدم اتجاه الجنوب السوري، بعد اتفاق مع روسيا، وشن عملية عسكرية ضد فصائل درعا والوصول إلى الحدود مقابل إخراج الميليشيات الإيرانية من المنطقة.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة تسببت عمليات قوات الأسد في درعا بنزوح أكثر من 320 ألف شخص، اتجه معظمهم للحدود مع الأردن أو مناطق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال في الجولان.

ووصلت المباحثات إلى مرحلة متقدمة نسبيًا لتنظيم مخيمات للنازحين من درعا، ووافق نظام الأسد على المشروع وباشر التنسيق مع دولة الاحتلال بشأنه.

في حين أصرت دولة الاحتلال  على إقامة مخيم واحد قرب حدود فصل القوات في الجولان على بعد 100 متر على الأقل حتى يمنع أي احتكاك مع الإسرائيليين.

كما تجري المباحثات بمشاركة ممثلي قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، التي تنسق بين دولة الاحتلال ونظام الأسد.

وتعمل قوات”أندوف” على مراقبة شروط فض الاشتباك في الجولان ومنع تدفق الأسلحة إلى المناطق الحدودية ومنع إقامات مخيمات عشوائية في المنطقة.

ودعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، قبل أيام، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا الذي أبرم عام 1974، ويفرض قيودًا على أي حشد عسكري من الجانبين حول الجولان.

وحذر وزير الأمن العام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد إردان، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، أمس، نظام الأسد وحليفته روسيا من الانتشار في المناطق الحدودية منزوعة السلاح.

وقال إردان “علينا أن نؤكد ونبذل كل ما في وسعنا لنوضح للروس ولحكومة الأسد أننا لن نقبل أي وجود مسلح لنظام الأسد في المناطق التي من المفترض أن تكون منزوعة السلاح”.

وأوضح أن إسرائيل على استعداد لاتخاذ إجراء وقائي ضد قوات الأسد، ضاربًا مثالًا بالضربات الجوية الإسرائيلية التي نفذت في الأشهر الأخيرة على قواعد عسكرية لنظام الأسد.

وكانت إسرائيل أرسلت، الأحد الماضي، تعزيزات تتضمن مدفعية وآليات عسكرية إلى الجولان المحتل، فيما قالت إنه إجراء احترازي.

ووقعت اتفاقية فض الاشتباك بين نظام الأسد الأب ودولة الاحتلال في 31 أيار 1974، بعد حرب تشرين في جنيف بحضور الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفيتي.

ونصت حينها على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في حرب تشرين، وتبادل أسرى الحرب بين الطرفين، ووقف إطلاق النار والامتناع عن جميع الأعمال العسكرية برًا وبحرًا وجوًا.

كما تم الاتفاق على إقامة مناطق ذات تسليح محدود على طرفي خط وقف إطلاق النار، وانتشار قوات دولية برعاية الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.

وتواصل قوات الأسد الحملة العسكرية الشرسة مدعومة من روسيا وإيران في محافظة درعا جنوب البلاد، وهو الهجوم الأشد منذ أن توصلت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في تموز/ يوليو 2017، إلى اتفاقية لخفض التصعيد بمنطقة جنوب غرب سوريا. 

وطن اف ام / صحف