في “مسودة” اتفاق مع هيئة التنسيق .. الائتلاف يسقط “مصير الأسد” من مبادئه الأساسية للتسوية

وفي خبر نشره الائتلاف على موقعه الرسمي على الإنترنت،اليوم الخميس، قال الائتلاف إن وفداً منه، لم يبيّن أعضاءه “التقى بوفد من هيئة التنسيق في العاصمة الفرنسية باريس استكمالا للحوار الوطني السوري، وفي ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة لرؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية”.

وأضاف أنه “في ظل أجواء إيجابية سادت اللقاء، الذي لم يحدد موعد عقده، اتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد، في وقت لم يتم تحديده”.

وأشار الائتلاف إلى أن مسودة الوثيقة تنص على أن “مرجعية العملية السياسية هي بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن”.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو “قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية”.

كما اتفق الطرفان، بحسب الائتلاف، “على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية”.

وتبقى الوثيقة المتفق عليها خاضعة للتعديلات من قيادة المعارضة كونها ما تزال في مرحلة “المسودة” بحسب خبر الائتلاف.

وينص بيان مؤتمر “جنيف 1” الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من تلك مقرراته، وأفشل جولتين من مفاوضات “جنيف 2” التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.

وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند “تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات” في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد.

وكالة الأناضول – وطن اف ام