مجلس الأمن يدين استخدام غاز الكلور بسوريا ويهدد بفرض إجراءات تحت الفصل السابع

وصادقت 14 دولة عضوا -بينها روسيا- على القرار، في حين امتنعت فنزويلا عن التصويت، ووفق مشروع القرار، فإن مجلس الأمن “يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور كسلاح في سوريا” ويشدد على أن المسؤولين عن هذه الأفعال “يجب أن يُحاسبوا عليها”.

واعتبر القرار أن أي استخدام لغاز الكلور كسلاح في سوريا يُعد انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وللقرار الدولي رقم 2118.

وأكد القرار الدولي ضرورة محاسبة كل الأفراد المسؤولين عن استخدام أي نوع من المواد الكيميائية كسلاح. وأشار إلى أن عدم الامتثال في المستقبل لأحكام القرار 2118 يفرض اتخاذ المجلس لتدابير بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

ويجيز الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات “قاسية” قد تشمل فرض عقوبات، وحتى استخدام القوة العسكرية. ووافقت روسيا (“حليفة” النظام السوري) على القرار. علما بأن موسكو سبق أن استخدمت حق النقض (فيتو) مرارا لمنع صدور قرارات تدين دمشق.

وكان تقرير أعده مراقبو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصل، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أنه تم استخدام غاز الكلور بهجمات ضد ثلاث قرى في سوريا العام الماضي.
ويقدر التقرير بما بين 350 وخمسمائة، عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بشمال سوريا (إدلب وحماة) في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014، قضى منهم 13 شخصا.

وفي تقريرين سابقين، خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى استخدام “منهجي ومتكرر” للكلور بداية 2014 بالمنطقة المذكورة، ولم تحدد الجهة المسؤولة عن استخدام غاز الكلور.

واتهم المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام غاز السارين بهجوم في أغسطس/آب 2013 بضواحي العاصمة، إثر ذلك وافقت دمشق على تسليم ترسانتها الكيميائية بالكامل. وأخرجت سوريا من أراضيها نحو 1300 طن من المواد الكيميائية ضمن اتفاق روسي أميركي.

ولا يفرض الاتفاق على سوريا الإعلان عن مخزونها من الكلور، وهو عبارة عن مادة كيميائية قد تستخدم كسلاح كيميائي، كونه يستخدم بشكل كبير لأغراض تجارية ومنزلية.

ومع الاستخدام المتواتر لأسلحة كيميائية بالأراضي السورية وفي الاشتباكات بعدد من المناطق، تبادل نظام بشار الأسد ومسلحو المعارضة الاتهامات حول استخدام المواد الكيميائية، ومن بينها الكلور، في المعارك.

وطن اف ام