ممثل الائتلاف السوري بالأمم المتحدة يطالب بإحالة الوضع في بلاده إلي “الجنائية الدولية”
طالب ممثل المعارضة السورية لدى الأمم المتحدة، بإحالة الوضع في بلاده إلي المحكمة الجنائية الدولية، وفرض منطقة حظر طيران جوي داخل البلاد لحماية المدنيين.
كما طالب الممثل الخاص للائتلاف الوطني السوري لدي الأمم المتحدة، نجيب الغضبان، امس الأربعاء، في رسالة بعثها الي رئيسة مجلس الأمن الدولي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد مسئولية الجهة المتورطة في شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في مدينة إدلب الاثنين الماضي.
واتهم الغضبان مروحيات النظام السوري بأنها “ألقت يوم 30 مارس/أذار الماضي، أربع قنابل برميل تحتوي على مادة كيماوية ضارة على مدينة إدلب السورية”، حسب نص رسالته إلي رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة دينا قعوار، مندوبة الأردن الدائمة لدي الأمم المتحدة، والتي تولت بلادها رئاسة المجلس لشهر أبريل/نيسان الجاري، اعتبارا من اليوم
وتابع أن قوات النظام “قامت في اليوم التالي (الثلاثاء 31 مارس/آذار 2015) بإلقاء قنبلتين برميليتين علي وسط مدينة إدلب، مما تسببت في 27 حالة اختناق، وجاءت تلك الهجمات بعد أقل من أسبوع علي قيام مروحيات النظام بشن هجوم مماثل علي البلدات المحيطة لإدلب في مساء يوم 24 مارس/آذار الماضي”.
وشددت رسالة ممثل الائتلاف السوري، علي “ضرورة إنهاء مبدأ الإفلات من العقاب الآن، ومحاسبة أي شخص، يستخدم الأسلحة الكيميائية بهدف قتل المدنيين، وكذلك الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للأسلحة التقليدية”.
وناشد الغضبان أعضاء مجلس الأمن العمل علي “انشاء منطقة حظر طيران أمام مروحيات وطائرات النظام، ووضع حد فوري لاستخدام الأسد الغازات الكيمائية عن طريق الجو، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، والعودة الآمنة للمدنيين السوريين”.
وفيما يخص إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال ممثل الائتلاف السوري في رسالته إن “قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (القرارات 2118 لعام 2013، و2139 لعام 2014، و 2209 لعام 2015)، دعت مرارا إلي ضرورة تطبيق مبدا المحاسبة، لكن عدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء مجلس الأمن قد منع المجلس من استخدام أكثر الأدوات القادرة على تحقيق العدالة للضحايا، وهي احالة الوضع في سوريا إلي المحكمة الجنائية الدولية.”
واستدرك أنه “إذا كان مجلس الأمن غير قادر علي التحرك بسبب الاستخدام غير المسؤول لحق النقض (يقصد روسيا والصين)، فإنه يتعين على الدول الأعضاء المعنية إعداد آلية بديلة مثل إنشاء محكمة متخصصة”.
وانتقدت رسالة الغضبان عدم تخويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحديد المسئولية عن استخدام غاز الكلور في سوريا، وقال “إن ذلك سمح لبشار الأسد بالادعاء علانية، كما فعل مؤخرا يوم الأحد 29 مارس (آذار) 2015 في مقابلة تليفزيونية مع برنامج (60 دقيقة)- بأنه لم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه”.
وأذاعت إحدى محطات التلفزة الأمريكية، حوارا مدته ساعة، أجراه المذيع الأمريكي الأشهر شارلي روز مع بشار الأسد في قصره بدمشق أمس الأول الأثنين، قال فيه الأسد إن قواته لم تستخدم أي أسلحة كيمائية ضد المدنيين.
الغضبان تابع في رسالته “إننا ندرك أن تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لن تردع نظام الأسد، وندرك أن بعثة تقصي الحقائق وحدها لن توقف القتل الذي يمارسه الأسد أو تمنع حدوث الوفيات ،ولذلك يتعين علي مجلس الأمن شل قدرة النظام على ممارسة أعمال القتل من خلال الجو. وما زال فرض منطقة حظر جوي هو الطريق الأفضل والأكثر جدوي للقيام بذلك”.
يذكر أنه بعد 5 أيام من المعارك، أعلنت فصائل سورية معارضة، مساء السبت الماضي، السيطرة على مدينة إدلب شمالي سوريا بالكامل، لتكون ثاني مركز محافظة خارج سيطرة قوات النظام بالكامل بعد مدينة الرقة .
وكالة الاناضول