نفت مصر، اليوم الأحد، رسميا أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، ردًا على ما نقلته بعض الصحف العربية والإسرائيلية عن تواجد عسكري مصري على الأراضي السورية.
وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع “ديبكا” الإسرائيلي أن طيارين مصريين يشاركون حاليًا قوات الأسد والقوات الروسية في قصف مواقع المعارضة السورية المسلحة.
والخميس الماضي، قالت صحيفة “السفير” اللبنانية (خاصة قريبة من حزب الله)، إن “مصر أرسلت منذ 12 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، طلائع عسكرية مصرية إلى سوريا، تتكون من 18 طياراً، انضموا إلى قاعدة حماه الجوية “.
وفي أول رد رسمي، اليوم، قال متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، إن “التواجد العسكري المصري في الأراضي السورية، مزاعم لا وجود لها إلا في خيال من يروجون لها، وهدف الترويج لتلك الإشاعات معروف ولا يخفى على أحد (دون توضيح هذا الهدف)”.
وأكد أبوزيد “على التزام مصر بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأضاف: “هناك إجراءات دستورية وقانونية ينبغي اتخاذها قبل إرسال أي جندي أو معدة مصرية خارج حدود الدولة”.
وأوضح المتحدث أن “تلك الإجراءات لا تتم في الخفاء أو دون إعلام الشعب المصري بأهداف أي خطوة من هذا القبيل”.
والخميس الماضي، نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري، إرسال قوات عسكرية من بلاده إلى سوريا، لكن النفي الصادر اليوم عن الخارجية المصرية هو الأول رسميا.
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني (مجلس مُكلف بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها)، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
وتقول المادة ذاتها أيضًا إنه “إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.
ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، “صراحة”، تأييده للجيش الوطني السوري (الداعم لبشار الأسد)، خلال مقابلة مع قناة “آر بي تي” التلفزيونية الرسمية في البرتغال، رداً على سؤال حول إمكانية إشراك قوات مصرية في عمليات سلام خارج البلاد.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفق اللواء علي المملوك، رئيس مكتب الأمن الوطني (المخابرات) في نظام بشار الأسد، مع نظيره المصري، اللواء خالد فوزي، على تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان”، حسب ما نقلته وكالة أنباء نظام الأسد (سانا).
ويأتي الحديث عن التقارب المصري مع نظام الأسد في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية السعودية، توتراً بسبب تباين مواقف البلدين من الأزمة السورية.
حيث ترى القاهرة أن الحل السياسي الذي يشمل جميع الأطراف هو السبيل لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/آذار 2011، بينما ترى الرياض ضرورة رحيل بشار الأسد من السلطة أولاً.
ولخص الرئيس السيسي في أغسطس/آب الماضي الموقف المصري من الأزمة السورية، وقال إنه يستند إلى خمسة مبادئ هي: “احترام وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار البلاد، وتفعيل مؤسسات الدولة”.
وظهر الخلاف المصري السعودي للعلن، الشهر الماضي، عندما صوّتت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، وهو المشروع الذي عارضته الرياض بشدة، ولم يحظ مشروع القرار بالتأييد الكافي لتمريره.
وطن اف ام
