رفضت المحكمة المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا اليوم الخميس، الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.
وقال المحامي خالد زبارقة محامي صلاح، “بناء على الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار محكمة الصلح (ابتدائية) الإفراج المشروط عن الشيخ رائد صلاح، فقد رفضت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الإفراج عن الشيخ” بحسب الأناضول.
وأضاف: “كما يأتي القرار على إثر التدخلات السياسية في الملف، لا سيما بعد إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أنه يجب إبقاء الشيخ رائد في السجن لفترات طويلة”.
وأشار المحامي زبارقة إلى أن قرار المحكمة اليوم يلغي قرارا سابقا لمحكمة الصلح بالإفراج المشروط عن الشيخ صلاح.
وكانت محكمة الصلح قد وافقت الأسبوع الماضي على الإفراج عن الشيخ صلاح ضمن شروط، وهي أن يبقى قيد الإقامة الجبرية في منزل في كفر كنا (شمال)، وأن يتم وضع سوار إلكتروني، بحوزته، للتأكد من عدم انتهاكه للإقامة الجبرية، ومنعه بأي حال من الأحوال من الحديث مع وسائل الإعلام.
ولكن النيابة العامة “الإسرائيلية” استأنفت ضد القرار.
وقال المحامي زبارقة: “كطاقم دفاع عن الشيخ رائد نحن ندرس القرار وإن شاء الله سنتخذ الإجراء المناسب”.
وكانت المحكمة المركزية بدولة الاحتلال في بئر السبع قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير / شباط الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.
يذكر أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة منتصف أغسطس / آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض”.
وكانت دولة الاحتلال قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر / تشرين الثاني 2015، بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد “إسرائيل”.
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثاني من عام 2016 بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
وطن اف ام / الأناضول
