طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بوقف الأعمال العدائية في غوطة دمشق الشرقية، وحث مجلس الأمن الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته بشأن التوصل إلى تسوية سياسية للقضية السورية.
جاءت دعوة الأمين العام خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك حول تعزيز السلم والأمن الدوليين، التي يشارك فيها سلفه بان كي مون.
وقال الأمين العام، إنه “من الملح بشكل خاص أن يلتزم مجلس الأمن بمسؤوليته عن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، وفقا للقرار 2254 تحت إشراف الأمم المتحدة”.
ودعا إلى وقف الأعمال العدائية في غوطة دمشق الشرقية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، معربا عن حزنه العميق إزاء ما يحدث.
ويطالب “القرار 2254” الصادر بتاريخ 18 ديسمبر / كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
وأوضح غوتيريش في إفادته خلال الجلسة أن “مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ـ عدم استخدام القوة، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وعدم التدخل، والتعاون، وتقرير المصير، والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء ـ تظل أساسا للعلاقات الدولية”.
وأشار إلى أنه بات من الضروري “تحديث أدوات الميثاق، واستخدامها بقدر أكبر من التصميم في معالجة التحديات الراهنة”.
وأردف: “الأمم المتحدة موجودة لتقديم الدعم للدول في حل منازعاتها، ومنع ظهور الأزمات، لكن منع الأزمات هو في المقام الأول مسؤولية الدول الأعضاء”.
ومضى قائلا: “محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ولذلك إنني أشجع الدول الأعضاء على قبول الولاية الإجبارية للمحكمة”.
تجدر الإشارة أن 200 مدنيا استشهدوا خلال آخر 48 ساعة، جراء هجمات شنها النظام على الغوطة الشرقية.
وتتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات الأسد وروسيا منذ أشهر، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.
وطن اف ام
