دعا زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إلى إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الغوطة الشرقية، بريف العاصمة دمشق، وفي كل أنحاء سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الحسين خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الغوطة الشرقية، عقدت بطلب من بريطانيا، في جنيف.
وقال الحسين: “ما نشهده في الغوطة الشرقية، وفي أي جزء آخر في سوريا قد يرقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية”.
وتابع قائلًا، إن “المدنيين يقصفون ويخيرون إما بالخضوع أو الموت. مرتكبوا هذه الجرائم يجب أن يعرفوا أنه يجري تحديدهم، وأنه يجري تجهيز ملفات بهدف محاكمتهم، وأنهم سيحاسبون على ما فعلوه”.
ولفت الحسين إلى أنه رغم الهدنة التي أعلنتها روسيا لمدة 5 ساعات (يوميا) للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، “ما تزال الغارات الجوية والضربات البرية مستمرة”.
وشدد على ضرورة “إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية”.
هذا وكان مجلس الأمن اعتمد -بالإجماع-، السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات الأسد عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الاثنين، “هدنة إنسانية يومية” في الغوطة الشرقية، بدءا من الثلاثاء، وتمتد لخمس ساعات فقط يوميا، وتشمل “وقفا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر؛ للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة”، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وفي وقت سابق قالت فيه روسيا إن مجموعة كبيرة من المدنيين خرجت عبر الممر (معبر مخيم الوافدين)، أكدت مصادر عسكرية ومحلية وناشطين عدم خروج مدنيين من الغوطة باستثناء عائلة تحمل الجنسية الباكستانية، في حين خرق نظام الأسد “الهدنة اليومية” منذ اليوم الأول لها واستمر بقصف الغوطة وسط محاولات لاقتحامها.
ومنذ أكثر من 10 أيام، تشن قوات الأسد بدعم روسي وإيراني قصفا هو الأشرس على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، آخر معقل كبير للثوار قرب دمشق.
وتحاصر قوات الأسد نحو 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، منذ أواخر 2012؛ حيث تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.
وطن اف ام
