غوتيريش يدعو لمحاسبة مسؤولي الجرائم “الأشد خطورة” في سوريا

جاء ذلك في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 الصادر الشهر الماضي، والمتعلق بوقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية.

واستعرض التقرير، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، خلال جلسة للمجلس التي انعقدت أمس الثلاثاء.

وأضاف التقرير أن “ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسوريا هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمر جوهري لتحقيق السلام بسوريا”.

وقال غوتيريش في تقريره: “أدعو أيضا جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة، أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسوريا منذ آذار 2011 وملاحقتهم قضائيا”.

وتابع: “يجب أن يكون هدفنا المشترك هو التخفيف من وطأة معاناة الشعب السوري وإنهائها”.

وأكد الأمين العام أن هناك “دول أعضاء وأطراف في النزاع السوري (لم يسمها) مسؤولة عن ازدياد عدد القتلى المدنيين والدمار في سوريا”.

وفي الوقت الذي رحب فيه الأمين العام باتخاذ القرار 2401، أكد أن “الأعمال العدائية لم تتوقف، ففي الغوطة الشرقية بوجه خاص، اشتدت الضربات الجوية والقصف والهجمات البرية منذ اتخاذ القرار، وحصد ذلك مئات عديدة من أرواح المدنيين”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 24 شباط الماضي، قرارا بالإجماع، طالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين، غير أن نظام الأسد لم يلتزم بالقرار.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، في 26 من الشهر نفسه، “هدنة إنسانية” في الغوطة الشرقية، تمتد 5 ساعات يوميا فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بالفعل مع استمرار القصف على الغوطة.

 

وطن اف ام