نشرت “المجلة الأدبية الجديدة” الفرنسية رسالة مفتوحة وجهتها شخصيات فرنسية للرئيس إيمانويل ماكرون تدعوه فيها إلى التنديد بالاغتصاب “كسلاح حرب يستخدم في سوريا” و”التدخل لوقف إفلات مرتكبيه من العقاب”.
ووقعت 130 شخصية من مفكرين وفنانين وكتّاب رسالة نشرت في عدد “لو نوفو مغازين ليتيرير” الصادر يوم الأربعاء وجاء فيها إن “الاغتصاب كسلاح حرب في سوريا هو جريمة ارتكبت بصمت منذ بداية الثورة السورية في 2011 ووقعت ضحيتها آلاف النساء السوريات،والآلاف منهن ما زلن حتى اليوم في سجون النظام حيث يتعرضن لأسوأ الانتهاكات”.
وأضاف الموقعون أن “سياسة الاغتصاب بوصفه سلاح حرب كانت متعمدة ومنهجية منذ بدء النزاع”.
وجاء في الرسالة أيضاً: “إذا كن يتجرأن اليوم على كسر الصمت رغم كل الأخطار التي ينطوي عليها ذلك، فلأنهن يردن اللجوء إلينا لنساعدهن في نهاية المطاف، نحن الدول الغربية، على أن يفرج نظام الأسد عن جميع النساء اللواتي لا يزلن معتقلات وأن يعاقب المسؤولون عن ذلك يوما ما”، بحسب “ديلي صباح التركية”
وخلصت الرسالة إلى أنه “لا يمكن أن نصم أذاننا عن آلامهن وندائهن، نطلب منكم سيدي رئيس الجمهورية المساعدة في إسماع أصواتهن وبذل كل ما تستطيعونه لضمان الإفراج عن آلاف النساء اللواتي لا يزلن في السجون السورية”.
وقالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تحقيق نشرته في 19 أذار، مستندة فيه إلى شهادات مسؤولين سابقين في نظام الأسد، أن قوات الأسد استخدمت الاغتصاب سلاح حرب لقمع المعارضين وترهيبهم مع عائلاتهم منذ اندلاع الثورة عام 2011.
وكتبت الصحيفة أن عمليات الاغتصاب هذه “أبعد ما تكون عن ممارسات أشخاص غير منضبطين في مراكز اعتقال معزولة”، بل إن عشرات الشهادات المتطابقة للضحايا تؤكد أن عناصر القوات الموالية ل بشار الأسد “اغتصبوا النساء وحتى الرجال في كامل المحافظات طوال فترة النزاع”.
كما قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الخميس 15 أذار، إن قوات الأسد والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي كانون الأول من العام الماضي أطلق نشطاء و مدافعون عن حقوق الإنسان في فرنسا، حملة تواقيع لرسالة ستقدم إلى الرئيس الفرنسي ماكرون، للضغط على النظام من أجل إخراج المعتقلات السوريات، بعد نشر الفيلم الوثائقي للقناة الفرنسية الثانية “صرخات مكتومة”، والذي أعاد ملف المعتقلين عموماً والمعتقلات على وجه الخصوص إلى الواجهة من جديد، بعد سنوات من الإهمال والهروب منه في جميع المفاوضات والمؤتمرات.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إنَّ ما لا يقل عن 25726 أنثى قتلنَ منذ آذار 2011، وقرابة 10019 لا يزلنَ قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في سوريا، قدَّم التقرير إحصائيةً تتحدث عن قرابة 10019 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، 8113 منهن في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة لنظام الأسد.
أشار تقرير الشبكة إلى ارتكاب قوات الأسد والميلشيات الموالية له ما لا يقل عن 7699 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 864 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 432 حالة عنف جنسي لفتيات دون سن الـ 18 عاماً منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.
وطن اف ام / صحف
