أعلنت الشرطة الماليزية، الأربعاء، أنها صادرت ممتلكات تصل قيمتها إلى 273 مليون دولار في سياق التحقيق الذي يستهدف رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة اختلاس أموال، من بينها كمية كبيرة من المجوهرات وحقائب فاخرة.
وقال رئيس قسم الجرائم المالية في الشرطة عمار سينغ في مؤتمر صحافي إن “قيمة هذه الممتلكات بسعر المفرق تتراوح بين 910 (ملايين) و1,1 مليار رينغيت”، أي ما يعادل 225 إلى 273 مليون دولار.
وأوضح أن الممتلكات التي تمت مصادرتها في وقت سابق تتضمن مبالغ نقدية بقيمة 116 مليون رينغيت (28,8 مليون دولار) بـ26 عملة. وشملت 12 ألف قطعة مجوهرات ومئات حقائب اليد الفاخرة وأكثر من 400 ساعة تقدر قيمتها ب19,3 مليون دولار.
وأضاف عمار “اعتقد أنها اكبر عملية مصادرة في تاريخ ماليزيا”.
وكانت الشرطة كشفت في أيار/مايو الماضي أنها صادرت حقائب يد فاخرة مليئة بالأموال والمجوهرات خلال عمليات تفتيش في إطار تحقيق في اختلاس أموال يستهدف نجيب الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى أيار/مايو 2018.
وعثر على هذه الممتلكات في مبنى فاخر يشارك نجيب في ملكيته بوسط العاصمة كوالالمبور.
وتشمل المجموعة التي ضبطت 1400 عقد و2200 خاتم. وقال عمار إن أغلى قطعة هي عقد قدرت قيمته بـ6,4 ملايين رينغيت (1,5 مليون دولار).
وشملت المجموعة 12 ألف قطعة مجوهرات وحقائب تحوي حوالى 30 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أيار/مايو ويرئسها مهاتير محمد (92 عاما) أنها ترغب في استعادة أموال تم اختلاسها من الشركة العامة “1ام دي بي” (1ماليجا ديفلوبمنت برهاد) التي أسسها نجيب وتعاني من ديون كبيرة.
وهذه القضية التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها التحالف السابق الذي حكم لـ61 عاما.
وبعيد تولي مهاتير السلطة، منع نجيب من مغادرة ماليزيا بينما كان يستعد للسفر إلى الخارج.
كان رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد قال الأسبوع الماضي، إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).
وطن اف ام / وكالات
